أعلنت وزارة التجهيز والماء عن ارتفاع ملموس في الموارد المالية الموجهة لقطاع الطرق بنسبة 93% خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2025، حيث ارتفعت الاعتمادات المالية من 14 مليار درهم سنة 2021 إلى 27 مليار درهم سنة 2025، وذلك خلال تقديم وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2026 أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب.

وأوضح الوزير أن التمويل تم عبر الميزانية العامة للاستثمار، والصندوق الخاص الطرقي، وآليات الشراكة، مشيراً إلى أن وتيرة الزيادة كانت تدريجية على مدى السنوات الماضية: 17.8 مليار درهم سنة 2022 (+27%)، 19.9 مليار سنة 2023 (+12%)، 24.9 مليار سنة 2024 (+25%)، لتصل إلى 27 مليار سنة 2025 (+8% مقارنة بالسنة السابقة).

وأكدت الوزارة أن قطاع الطرق يوفر حوالي 5 ملايين يوم عمل سنوياً، ويستهلك أكثر من 250 مليون طن من الإسفلت، و60 مليون طن من الحديد، و15 مليون متر مكعب من مواد البناء، مشيرة إلى أن الطول الإجمالي للشبكة الطرقية المصنفة يصل إلى 57,035 كيلومتراً، منها 47,898 كلم من الطرق المعبدة، و2,250 كلم طرق سريعة، و1,800 كلم طرق سيارة، إضافة إلى 15,716 منشأة فنية، مع تسجيل أن حالة 64% من الطرق المعبدة تتراوح بين الجيدة والمتوسطة.

وحول توزيع الشبكة، تشمل الطرق الوطنية 13,760 كلم (29%)، الطرق الجهوية 10,623 كلم (22%)، والطرق الإقليمية 23,515 كلم (49%). أما في مجال السلامة الطرقية، فقد نفذت الوزارة خلال 2025 أعمال التشوير العمودي والأفقي وتجهيزات السلامة لحوالي 5,000 كلم من الطرق المصنفة، مع مضاعفة الاستثمارات في هذا المجال خلال 2026.

كما شرعت الوزارة في برنامج لإصلاح الأضرار الناتجة عن الفيضانات، حيث تم تنفيذ 116 عملية، فيما توجد 78 عملية أخرى قيد الإنجاز، بتمويل من التحويلات المخصصة لصندوق محاربة الكوارث الطبيعية.

وأكدت الوزارة أن هذه الإنجازات تعكس التزام الحكومة بتقوية البنية التحتية الطرقية، وتحسين السلامة، وتعزيز الاستثمارات في قطاع يعد رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.