أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، يوم الثلاثاء، أن وزارة الاقتصاد والمالية تعمل على إعداد دراسة جديدة تتعلق بالوضع المالي للقنوات التلفزيونية العمومية، في إطار ورش إعادة هيكلة القطب الإعلامي العمومي، وذلك لمواجهة الصعوبات المادية التي تعاني منها بعض القنوات.

وجاء هذا الإعلان خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حيث شدد بنسعيد على عدم وجوب مقارنة القنوات العمومية بقنوات أوروبية أو عربية من حيث البرامج الإخبارية والسياسية، مشيراً إلى أن طبيعة هذه القنوات تختلف، وأن النقاش السياسي جزء أساسي من عملها.

وأوضح بنسعيد أن وزارة المالية هي المسؤولة عن إعداد الدراسة المالية للقطاع العمومي، لافتاً إلى أن النتائج ستحدد مستقبل القطب الإعلامي العمومي، مضيفاً أن مشكلة الإشهار تؤثر على جميع الفاعلين الإعلاميين، بما في ذلك الصحافة الورقية، نظراً لتوجه أغلب الشركات نحو الرقمنة وابتعادها عن الإطار الكلاسيكي للإشهار. وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على وضع إطار قانوني للإشهار كأحد مخرجات المناظرة الوطنية للإشهار.

فيما يخص دور الشباب، أكد بنسعيد أن الحكومة الحالية منذ 2021 تمكنت من فتح 70 إلى 80% من هذه الدور التي كانت مغلقة سابقاً، مشيراً إلى شراكات مع السلطات المحلية والمنتخبين لضمان فتح جميع دور الشباب قبل توقيع اتفاقيات جديدة لإحداث دور جديدة.

كما أشار إلى أن أحد التحديات هو توفير منشطين ثقافيين في بعض المناطق، داعياً إلى مواكبة المجالس المنتخبة الجهوية والإقليمية، خاصة في مجال التنشيط الثقافي.

وبالنسبة لتحسين خدمات جواز الشباب وتعميمها، أفاد الوزير بأن الوزارة تبحث عن شركاء لضمان استفادة المناطق القروية بنسبة 50 إلى 60% من الخدمات، والتي ترتبط أحياناً ببنيات تحتية تابعة لقطاعات حكومية أخرى.