صادق مجلس النواب، فجر الجمعة 14 نونبر 2025، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 الخاص بسنة 2026، خلال جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من الصباح، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وحصل هذا الجزء من المشروع على دعم 165 نائباً، مقابل 55 صوتاً معارضاً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وبحسب تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بلغ مجموع التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية 350 تعديلاً، منها 328 تتعلق بالجزء الأول و22 بالجزء الثاني، بينما تم قبول 30 تعديلاً فقط ضمن الجزء الأول. وتوزعت هذه التعديلات بين الحكومة بتعديلين، وفرق الأغلبية بـ23 تعديلاً، فيما قدم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية 73 تعديلاً، والحركة الشعبية 46، والتقدم والاشتراكية 37، والعدالة والتنمية 117، إضافة إلى 30 تعديلاً تقدمت بها النائبة فاطمة التامني.

وخلال المناقشة العامة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن إعداد مشروع قانون المالية يتم في سياق اقتصادي وطني يعرف مرحلة جديدة من الدينامية، موضحة أن التركيز لم يعد على مواجهة الأزمات، بل على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة ضمن رؤية استراتيجية طويلة الأمد. وأبرزت أن المشروع يسعى إلى تحقيق توازن بين الأرقام والأهداف التنموية، ويعكس التزام الحكومة بتنزيل اختياراتها الاستراتيجية وملاءمة توجهاتها مع توصيات النموذج التنموي الجديد.

وأضافت الوزيرة أن المغرب تمكن من تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية وتقوية السيادة المالية بفضل إصلاحات هيكلية في الجبايات وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، ما أسهم في خفض المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية، الأمر الذي من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات.

ويُرتقب أن يعقد مجلس النواب، اليوم الجمعة، جلسة عمومية مخصصة للتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، قبل المرور إلى التصويت على المشروع كاملاً.