في تطور مهم على صعيد غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت، وجّه 23 عضواً من أصل 28، مراسلة رسمية إلى كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووالي جهة درعة تافيلالت عامل صاحب الجلالة على إقليم الرشيدية، إضافة إلى رئيس الغرفة، يطالبون من خلالها عقد دورة استثنائية للجمعية العامة لإقالة رئيس الغرفة من مهامه.

ويستند هذا الطلب إلى المادة 39 من القانون رقم 18.09 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، كما جاء في الظهير الشريف رقم 1.11.89، الذي ينص على إمكانية عقد دورة استثنائية لإقالة أعضاء المكتب أو بعضهم، إذا تقدم بذلك ثلاثة أرباع أعضاء الغرفة أو المزاولين منهم. وبما أن عدد الموقعين بلغ 23 عضواً من أصل 28، فإن النصاب القانوني متحقق، مما يمنح الطلب شرعية كاملة.

ويعزى هذا التحرك الجماعي، وفق المراسلة، إلى ما وصفه الأعضاء بـ”الجمود والتراجع” داخل الغرفة، نتيجة سياسة الانفرادية في اتخاذ القرار، وغياب اجتماعات المكتب، وتعطيل دور اللجان الداخلية، إضافة إلى قلة التشاور في القضايا الهامة. كما أشاروا إلى عدم احترام مبادئ التسيير الجماعي المنصوص عليها في المادتين 23 و25 من القانون المنظم للغرف.

وأكد الموقعون على المراسلة أن الوضعية الحالية غير مقبولة، وتستلزم تدخلاً عاجلاً لتصحيح المسار وضمان السير السليم للمؤسسة وفق القوانين واللوائح المعمول بها.

وقد أرفق الطلب بـ لائحة رسمية موقعة من 23 عضواً، مصادق عليها، ما يعكس إجماعاً واسعاً داخل الغرفة حول ضرورة التغيير وإعادة هيكلة القيادة بما يخدم مصالح الحرفيين والقطاع التقليدي بالجهة.