أكد سمير أحيد، المدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، أن الوكالة تشتغل بمنطق الشفافية والمسؤولية، وأن جميع القرارات المتعلقة بتدبير الأدوية في المغرب تعتمد على معايير علمية دقيقة تضمن سلامة المستهلك واستقرار السوق الدوائية.

جاء ذلك خلال عرضه، أمس الأربعاء، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حيث شدد أحيد على أن الهدف الأساسي للوكالة هو ضمان وصول المواطن إلى دواء آمن وفعال، وتعزيز ثقة المهنيين في المؤسسة التنظيمية الجديدة، في إطار ورش إصلاح المنظومة الصحية.

وأوضح المسؤول أن الوكالة تتابع توفر الأدوية الحيوية بشكل يومي، وتدخل استباقياً عند ظهور أي مؤشرات خلل في الإنتاج المحلي أو الاستيراد، مشيراً إلى أن تطوير المنظومة الدوائية لا يقتصر على مراقبة الجودة أو منح التراخيص، بل يشمل دعم التصنيع المحلي كخيار استراتيجي لتعزيز سيادة المغرب الدوائية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والفاعلين الصناعيين لتوسيع الطاقة الإنتاجية وتطوير خطوط تصنيع جديدة تلبي الطلب الوطني وتفادي أي انقطاعات محتملة.

وفيما يخص مخزون الأدوية الاستراتيجي، أكد أحيد أن الوكالة تعتمد على نظام متقدم للرصد والتتبع، يتيح التدخل عند الحاجة وتفعيل آليات الترخيص الاستثنائي بشكل مضبوط لضمان تزويد المستشفيات والصيدليات بالأدوية الأساسية، معتبرًا تعزيز المخزون أحد أولويات المرحلة لضمان سيادة دوائية مستقرة.

كما استعرض المدير العام الإصلاحات التنظيمية التي باشرتها الوكالة، منها تحديث منظومة الترخيص، رقمنة المساطر، وتشديد المراقبة على مسالك التوزيع لمكافحة الغش والتسويق غير القانوني، مؤكدًا أن تعزيز ثقة المهنيين والمواطنين يتطلب تواصلًا منتظمًا، توحيد المعايير، ومنهجية علمية واضحة لاتخاذ القرار.

واختتم أحيد بالتأكيد على أن الوكالة أصبحت فاعلًا محوريًا داخل منظومة الصحة، مسؤولة عن ضمان الجودة، تتبع السوق، ودعم الفاعلين الصناعيين، وأن مشاريع مستقبلية ستوسع صلاحيات التفتيش، تقوي آليات اليقظة الدوائية، وتعزز الحوكمة داخل القطاع. وأكد أن تطوير القطاع الدوائي ورش استراتيجي لا رجعة فيه، وأن الوكالة ستواصل العمل لضمان حق المواطن في دواء موثوق، حماية السوق الوطنية، وتعزيز القدرات التصنيعية للمملكة بما يتوافق مع أهداف الإصلاح الصحي الشامل.