أصدر مجلس المنافسة تقريره السابع الخاص بتتبع التزامات شركات توزيع المحروقات بالجملة بالمغرب، خلال الربع الثاني من سنة 2025، مسلطاً الضوء على الفجوة بين تراجع الأسعار في السوق الدولية ومستوى انعكاسها على أسعار البيع بمحطات الوقود داخل المملكة.

ويكشف التقرير عن مفارقة بارزة تتمثل في ارتفاع حجم واردات ومبيعات الغازوال والبنزين، مقابل انخفاض القيمة المالية لهذه الواردات بشكل واضح، ما يعكس التراجع الملحوظ في الأسعار على المستوى الدولي.

ورغم هذا الانخفاض، سجل التقرير أن تأثيره على أسعار البيع للمستهلك ظل جزئياً فقط؛ إذ تراجعت تكلفة شراء البنزين بـ58 سنتيماً والغازوال بـ25 سنتيماً، بينما لم ينعكس هذا التراجع كاملاً على أسعار التفويت، مما جعل الفارق بين التكلفة وسعر البيع يصل إلى 29 سنتيماً في البنزين و51 سنتيماً في الغازوال.
ويشير المجلس إلى أن الشركات احتفظت بجزء من الهوامش الربحية، خصوصاً في ما يتعلق بالغازوال.

ويُرجع التقرير هذا الوضع إلى ما سماه “دينامية التعويض والاستدراك”، حيث تلجأ الشركات إلى امتصاص الفارق لتعويض فترات سابقة شهدت فيها هوامش الربح انخفاضاً.
ويؤكد المجلس أن هذا التحليل يأتي منسجماً مع نتائج الربع الأول من 2025، التي أظهرت أن تراجع أسعار البيع كان أعلى من انخفاض تكاليف الشراء خلال تلك الفترة.

وكشف التقرير أن واردات المحروقات عرفت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 4.2% خلال الربع الثاني من 2025، لتصل إلى 1.72 مليون طن، بينما تراجعت قيمتها المالية بحوالي 22.1%، أي ما يعادل انخفاضاً بـ10.93 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من 2024، في مؤشر على انخفاض الأسعار الدولية للوقود.

وتمثل الشركات التسع المعنية بالتقرير أكثر من 81% من واردات السوق من حيث الحجم، و80% من حيث القيمة.
أما الإيرادات العامة المتحصلة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة فقد بلغت 7.17 مليار درهم، بتراجع طفيف نسبته 0.3%، نتيجة انخفاض القيمة الإجمالية للواردات.

كما حافظت طاقة التخزين الإجمالية المتاحة على استقرارها عند 1.57 مليون طن إلى نهاية يونيو 2025، تستحوذ الشركات التسع وحدها على حوالي 1.27 مليون طن منها، بما نسبته 81%.

إلى جانب ذلك، سجل التقرير زيادة في عدد المتدخلين الحاصلين على تراخيص توزيع مؤقتة للمنتجات النفطية السائلة، ليبلغ عددهم 38 فاعلاً، ارتفاعاً مقارنة مع العام الماضي.

أما المبيعات الإجمالية من البنزين والغازوال فقد بلغت لدى الشركات التسع حوالي 1.88 مليار لتر، بزيادة تقدر بـ3.8% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.