أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني يسير وفق المخطط المرسوم، خصوصًا في شقه المتعلق بدعم الفلاحين ومربي الماشية.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن أكثر من 756 ألف مربٍ للماشية استفادوا من البرنامج إلى غاية 19 نونبر الجاري، أي ما يمثل أزيد من 77% من مجموع المسجلين ضمن هذه العملية. كما بلغ حجم الدعم الموجه لهؤلاء المربين أزيد من 3,17 مليارات درهم، وهو ما يعكس، وفق المسؤول الحكومي، الإقبال الكبير على الاستفادة من هذا البرنامج.

وأضاف المتحدث أن عملية التنزيل تتم بسلاسة، مبرزًا أن الدفعة الأولى شارفت على معالجة 80% من الملفات، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية.

إصلاح المنظومة الصحية

وفي ما يتعلق بإصلاح قطاع الصحة، شدد بايتاس على أن هذا الورش يشكل “ركيزة أساسية” في بناء الدولة الاجتماعية، مبرزًا أن التقدم يتحقق على عدة مستويات: تأهيل البنية التحتية الصحية، تعزيز الموارد البشرية، ورفع الميزانية القطاعية التي تضاعفت منذ سنة 2021.
كما أشار إلى إصدار خمسة قوانين أساسية تخص: الوظيفة الصحية، المجموعات الصحية الترابية، الوكالة الوطنية للدم، الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، إضافة إلى قوانين تنظيمية لإعادة هيكلة القطاع.

وأكد بايتاس بدء العمل بالمجموعات الصحية الترابية في طنجة كنموذج أولي في أفق تعميم التجربة، مع تسجيل تقدم ملموس في برنامج تأهيل 1400 مركز صحي.
كما أبرز أن المملكة ستتوفر لأول مرة على مستشفيات جامعية في جميع الجهات، من بينها أكادير الذي افتتح حديثًا، إضافة إلى مستشفيات في كلميم وبني ملال وجهة درعة-تافيلالت.

وأشار كذلك إلى إحداث مؤسسات جامعية جديدة في مجالات التكوين الصحي بعد شراكة بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، خصوصًا بمدن العيون وكلميم وبني ملال ودرعة تافيلالت.

تربية الأحياء المائية البحرية

وبخصوص المرسوم المصادق عليه في قطاع تربية الأحياء المائية، أكد بايتاس أن هذا المجال يشهد “تحولًا عميقًا” بفضل الاستراتيجية الجديدة، حيث تم الترخيص إلى حدود الآن لـ300 مزرعة بحرية، وإنشاء أكثر من 180 مشروعًا يستهدف إنتاج ما يفوق 70 ألف طن وخلق 2400 منصب شغل مباشر.
وأشار إلى أن الإنتاج الوطني لم يكن يتجاوز 500 طن قبل إطلاق هذه الاستراتيجية، ما يبرز حجم التطور الكبير الذي يعرفه القطاع.

جائزة المجتمع المدني ومغاربة العالم

وفي موضوع جائزة المجتمع المدني، أبرز بايتاس أن الحكومة قامت بإدخال تعديلات جوهرية على الإطار القانوني للجائزة، بهدف تمكين مغاربة العالم من المشاركة في جميع فئاتها.
وأضاف أن لجنة الجائزة، في نسختها الجديدة التي ستُعلن نتائجها بداية دجنبر المقبل، تلقت أكثر من 400 ملف ترشيح تشمل فئة مغاربة العالم، والفئات الوطنية، والمشاريع المحلية والوطنية.

وأوضح الناطق الرسمي أن الجائزة تهدف إلى تثمين مساهمة فعاليات المجتمع المدني وتعزيز أدوارها في مسار التنمية والديمقراطية التشاركية.