شهد مجلس النواب مساء الخميس 20 نونبر 2025 جلسة لمناقشة تفاصيل مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالمنظومة الانتخابية، حيث ركزت المداخلات على المستجدات المتعلقة بشروط أهلية الترشح لعضوية المجلس، وتوسيع حالات التنافي مع مناصب وتمثيليات أخرى، إلى جانب مقتضيات تمويل الأحزاب السياسية.

وخلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تمت الإشادة بالمقتضيات الواردة في المواد (3 و6 و7 و8) الخاصة بضوابط الأهلية والتي اعتبرها عدد من النواب خطوة منسجمة مع الرغبة الجماعية في تخليق الحياة السياسية وتعزيز صورة المؤسسة التشريعية.

في المقابل، أبدى نواب آخرون تحفظهم على تجريد أشخاص من الأهلية بناءً على أحكام ابتدائية فقط، معتبرين أن ذلك قد يمس بقرينة البراءة، مستشهدين بحالات سبق للمحكمة الدستورية أن ألغتها.

كما شددت مداخلات عديدة على مسؤولية الأحزاب في تحسين صورة العمل البرلماني لدى المواطنين، فيما رأى آخرون ضرورة حصر ضوابط الأهلية في النص التنظيمي الخاص باللوائح الانتخابية.

ومن جهته، أوضح وزير الداخلية أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تحصين العملية الانتخابية ومنع أي شخص قد يسيء إليها، مشدداً على ضرورة الحفاظ على صورة البرلمان نظيفة وخالية من الشبهات، وأبرز أن التشديد في ضوابط الأهلية يندرج في إطار التجارب المقارنة والمنطق القانوني، وأن الدولة توفر الإطار التشريعي بينما يبقى على الأحزاب الالتزام بميثاق شرف يعزز البعد الأخلاقي.

كما تطرق النقاش إلى تعزيز تمثيلية النساء في الدوائر الانتخابية، بين مؤيد لفرض نسب لترشحهن محلياً وجهوياً وبين من يرى أن الأمر شأن داخلي للأحزاب. وفي ملف التنافي، انقسمت الآراء بين من يدعو لتوسيع حالات المنع لضمان حضور برلماني فعال، وبين من يعتبر أن ذلك قد يقلل من الإقبال على الترشح.

وبخصوص تمويل الأحزاب، ناقش النواب الأحكام المتعلقة بالقروض والهبات وسقف الدعم، فيما دعا البعض إلى إعفاء مقتنيات الأحزاب من الضريبة على القيمة المضافة لرفع فعالية الدعم العمومي. وأبرز وزير الداخلية في رده أهمية تعزيز الدعم المالي للأحزاب حتى تضطلع بمهامها الدستورية، مع رفض تلقي أي تمويل من الشركات، مؤكداً أن رفع سقف الدعم الفردي إلى 800 ألف درهم سنوياً يستند إلى معايير الشفافية وحماية العمل الحزبي من التجاوزات.