أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قرارًا يقضي بإغلاق مصحة خاصة بمدينة ورزازات بشكل مؤقت، عقب رصد مجموعة من المخالفات المتعلقة بالبناء والتوسعات غير المطابقة للتصاميم المصادق عليها، إلى جانب عدم تسوية وضعية المصحة على مستوى التدبير والتنظيم الداخلي.

وجاء هذا القرار استنادًا إلى تقارير مفصلة أنجزتها المفتشية العامة للوزارة، كشفت عن وجود اختلالات تمس شروط السلامة الصحية وجودة الخدمات، من بينها عدم احترام المعايير التقنية الضرورية لاستقبال المرضى والتكفل بهم في ظروف مناسبة. كما وقفت اللجان على تشغيل أطباء ينتمون للقطاع العام دون الحصول على الترخيص القانوني، وهو خرق صريح للقوانين المنظمة للمهنة.

وتأكد الوزارة من خلال هذا الإجراء سعيها المتواصل إلى إلزام المصحات الخاصة باحترام القوانين والمعايير الصحية المعمول بها، وضمان حقوق المرضى وسلامتهم، مع التأكيد على أن مصالحها الرقابية ستواصل اتخاذ ما يلزم من تدابير لعدم تكرار مثل هذه المخالفات في المستقبل.

ومن جهة أخرى، سبق للمصحة نفسها أن كانت موضوع متابعة قضائية، حيث أدانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بورزازات الطبيب مالك المصحة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، بعدما نسبت إليه تهم تتعلق بالقتل غير العمد نتيجة الإهمال وعدم احترام القوانين، إلى جانب إصدار شهادة تتضمن معطيات غير صحيحة واستعمالها.