وزارة التربية الوطنية تشدد مراقبة حضور الموظفين وتتخذ إجراءات ضد المتغيبين
وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة إلى المفتشين العامين والمدراء العامين للإدارات المركزية، تهدف إلى إحصاء موظفي الوزارة للفترة الممتدة من 1 يناير إلى 31 دجنبر 2025، للتأكد من مزاولة جميع الموظفين لمهامهم الفعلية، بما في ذلك العاملون بقطاع الرياضة، وضمان سير المرافق العمومية بكفاءة ورفع مستوى أدائها.
مسك وتحديث البيانات
دعت المذكرة الرؤساء المباشرين إلى تحديد الوضعيات النظامية للموظفين تحت إشرافهم وتحديث بياناتهم في النظام المعلوماتي (ESISE RefRH) عبر الموقع http://srh.men.gov.ma، مع ضرورة تدقيق بيانات الموظفين الذين سبق إحصاؤهم، وتوفير آخر شهادة جامعية لكل موظف ضمن ملفه الإداري، وذلك خلال الفترة من 24 نونبر إلى 31 دجنبر 2025.
وشملت الإجراءات حذف الموظفين في وضعية تدريب أو استيداع، وإضافة من التحقوا فعلياً بمقرات عملهم بعد انتقال، تعيين، إلتحاق أو إدماج. كما يجب تحديث الوضعيات وفق الواقع الفعلي: مزاولة العمل، إلحاق، رخصة مرض، رهن الإشارة، استيداع، وفاة، أو تأديب، مع الالتزام بالتحديث الرقمي للمعطيات.
الوقاية من التغيب غير المشروع
أكدت المذكرة على تفعيل المراقبة اليومية للحضور الفعلي للموظفين خلال أوقات العمل الرسمية، ومتابعة استخدام النظام الإلكتروني لتدبير الزمن الإداري، وإبلاغ مصالح الموارد البشرية بأي حالة تغيب غير مشروع لضمان التعامل الفوري معها.
كما شددت الوزارة على تطبيق مسطرة الاقتطاع من الأجور للمتغيبين بدون مبرر، بنسبة 1/30 أو 1/60 من الراتب الشهري مع استثناء التعويضات العائلية، بعد توجيه استفسار كتابي للمعني بالأمر، وتحريك المسطرة التأديبية في حالة تكرار التغيب، باعتباره إخلالاً بالواجبات المهنية.









