أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، وجود تأخر في إعادة تأهيل مساكن نحو 4 آلاف أسرة من المتضررين بزلزال الحوز، موضحة أن هذه المساكن تقع في مناطق ذات خطورة عالية لا تسمح بإعادة إسكان المواطنين فيها حاليًا.

وخلال ردها على أسئلة النواب في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، شددت المنصوري على أنه “لا يمكن إرضاء المطالب بإسكان المواطنين في أماكن مهددة بالخطر”، مؤكدة أن تدبير المغرب لهذا النوع من الكوارث “كان ضمن تجارب نادرة تتسم بالحكمة والفعالية”.

وانتقدت الوزيرة الخطاب الذي يعتمد على الشعارات دون معطيات دقيقة، مبرزة أن لغة الأرقام هي التي تعكس الواقع، وكاشفة أنه تم إصدار 58 ألفًا و945 رخصة بناء، في حين انتهت أشغال إعادة تأهيل 53 ألفًا و648 منزلًا.

وبخصوص الانتقادات الموجهة للحكومة بشأن بطء إعادة الإسكان، أوضحت المنصوري أن التأخر المتعلق ببعض الملفات يخص ساكنة تقطن بدواوير مصنفة كعالية الخطورة، ولا يمكن إبقاؤهم في مواقعهم الحالية.

وأشارت الوزيرة إلى أن تدبير هذا الورش تم في إطار اجتماعات شهرية مع رئيس الحكومة، إضافة إلى زيارات ميدانية منتظمة، لافتة إلى عقد 16 اجتماعًا للجنة الوزارية المكلفة بإعادة إعمار مناطق الزلزال، إلى جانب إحداث لجان مشتركة محليًا وجهويًا ومركزيًا بين وزارة الإسكان ووزارة الداخلية.

وكشفت المنصوري أن عمليات الإحصاء شملت 170 ألف بناية في المرحلة الأولى، أسفرت عن تحديد 26 ألفًا و798 مسكنًا متضررًا، قبل فتح باب التعرضات الذي مكن من إعادة فحص أكثر من 160 ألف بناء إضافي والوصول إلى حصيلة إجمالية بلغت 58 ألفًا و968 بناية معنية بالدعم وإعادة التأهيل.

وختمت المنصوري بالتأكيد على أن مقارنة ورش إعمار مناطق الحوز ببناء المنشآت الرياضية “غير منصف”، معتبرة أن طبيعة التضاريس والظروف الجبلية المحيطة تجعل العملية أكثر تعقيدًا وتتطلب وقتًا إضافيًا لضمان السلامة والاستقرار.