كشفت وثائق ومراسلات رسمية عن أزمة إنسانية وتعليمية غير مسبوقة تهدد مستقبل أكثر من 3000 طالب وخريج مغربي من جامعات قبرص الشمالية، وذلك عقب قرار مفاجئ صادر عن السلطات المغربية يقضي بوقف معادلة شهاداتهم دون إشعار مسبق أو توضيح رسمي.

هذا القرار أربك آلاف الطلبة الذين وجدوا أنفسهم أمام مصير دراسي ومهني مجهول، بعدما باتت سنوات من الدراسة وتضحيات مالية كبيرة مهددة بالضياع.

وبحسب الشكاوى الموجهة من طرف الطلبة وأولياء أمورهم إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وإلى وسيط المملكة، فإن اختيارهم متابعة الدراسة بقبرص الشمالية جاء استنادًا إلى تأكيدات سابقة من الوزارة نفسها تفيد بأن معادلة الشهادات تتعلق فقط بكون المؤسسة الجامعية معترفًا بها في بلدها الأصلي.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن الجرائد الرسمية المغربية ما بين 2021 وماي 2024 تضمنت قرارات بمعادلة شهادات صادرة عن جامعات قبرص الشمالية، الأمر الذي عزز ثقة الطلبة وشجعهم على الالتحاق بتلك المؤسسات التعليمية.

كما أبرزت مراسلات برلمانية موجهة للحكومة—منها سؤال كتابي للنائب البرلماني خليفة مجيدي عن فريق الأصالة والمعاصرة بتاريخ 4 نونبر الجاري—أن هذا التوقف المفاجئ أحدث حالة ارتباك وقلق عميق وسط آلاف الأسر المغربية.

وحسب ما تم تبليغه للطلبة بشكل شفوي، فإن سبب التوقيف يعود إلى مراسلة من وزارة الشؤون الخارجية تفيد بأن المغرب لا يعترف بجمهورية قبرص الشمالية التركية، وبالتالي لا يمكنه الاعتراف بالشهادات الصادرة عن جامعاتها.

وتؤكد الشكاوى أن هذا القرار يطرح إشكالات قانونية وإنسانية معقدة، لكونه لا يراعي وضعية الطلبة المسجلين أو المتخرجين قبل صدوره، كما لم يوفر أي فترة انتقالية لتدبير أوضاعهم.

وتضيف المصادر أن الإجراء يتناقض مع الواقع الأكاديمي، باعتبار أن جامعات قبرص الشمالية تعتمد النظام الجامعي التركي (YÖK) المعترف به رسميا في المغرب، والذي تعادل بناءً عليه شهادات الجامعات التركية دون أي إشكال، فضلاً عن كون عدد من الجامعات القبرصية مصنفة دوليا في مراتب متقدمة.

وفي ظل هذا الغموض، تطالب الأسر والجهات المتضررة بتدخل عاجل من السلطات الحكومية لإيجاد حل منصف يضمن الاعتراف بالشهادات المحصل عليها قبل القرار، ويفتح قنوات تواصل رسمية لتوضيح خلفيات هذا المستجد.

كما يناشد المتضررون وزيري التعليم العالي والشؤون الخارجية إصدار قائمة رسمية محدّثة بالمؤسسات المعترف بها، حفاظًا على مستقبل آلاف الطلبة الذين سقطوا ضحايا غياب الوضوح والتنسيق بين القطاعات الحكومية.