أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، التزام الحكومة بضمان تمويل مستدام لورش تعميم الحماية الاجتماعية، وخاصة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مشيراً إلى اعتماد آليات تمويل مبتكرة وتوسيع مصادر التمويل لضمان ديمومة هذا المشروع الاجتماعي.

وأوضح لقجع، في رده على سؤال كتابي حول منظومة الاستهداف وتمويل الدعم الاجتماعي، أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة البرامج الاجتماعية الحالية وعقلنتها بما يضمن الرفع من فعاليتها وترشيد النفقات، مبرزاً أن برنامج الدعم الاجتماعي الذي انطلق نهاية 2023 يشكل ركيزة أساسية لحماية الفئات الهشة والفقيرة وتحسين ظروف عيشها.

ويستهدف البرنامج حوالي 60% من الأسر غير المستفيدة من التعويضات العائلية، عبر منح شهرية للأطفال، ودعم موجه للإعاقة واليتم، ومنح الولادة والدخول المدرسي، إضافة إلى إعانات مخصصة لكبار السن أو للأسر بدون أطفال، فضلاً عن دعم خاص للأطفال اليتامى داخل مؤسسات الرعاية.

وفي ما يتعلق بمنظومة الاستهداف، أكد لقجع أن الحكومة اعتمدت نظاماً جديداً يرتكز على السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، حيث يتم اعتماد تنقيط علمي لكل أسرة وفق مؤشرات اجتماعية واقتصادية، تختلف بحسب الوسط الحضري أو القروي، بهدف ضمان استهداف أكثر عدلاً وفعالية.

وأشار إلى أن هذه المنظومة تعرف تحييناً مستمراً لمعطيات الأسر، مع إجراء تبادل إلكتروني شهري للبيانات للتحقق من شروط الاستفادة، مضيفاً أن العمل جارٍ على تحسين صيغة التنقيط اعتماداً على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.

وبخصوص التمويل، كشف لقجع أن الحكومة حولت منذ دجنبر 2023 ما يقارب 44.6 مليار درهم لفائدة الأسر المستفيدة، مع تعزيز موارد صندوق دعم الحماية الاجتماعية عبر مساهمات تضامنية مختلفة وإعادة توجيه حوالي 15 مليار درهم من برامج اجتماعية أخرى لدعم هذا الورش.

كما تعمل الحكومة، عبر الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، على تفعيل سياسة القرب من خلال إحداث تمثيليات ترابية للمواكبة الاجتماعية، يكون دورها تتبع أوضاع الأسر، ودعم تمدرس الأطفال، ومواكبة صحة الأم والطفل، إضافة إلى تسهيل الإدماج الاقتصادي وتحسين مستوى عيش المستفيدين.

وقد انطلقت فعلياً أولى التجارب النموذجية لهذه التمثيليات في انتظار تقييمها وتعميمها وطنياً بما يعزز الأثر التنموي لهذا المشروع الملكي الهام.