أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يأتي استجابة للإشكالات التي برزت خلال الفترة الأخيرة، خاصة ما يرتبط بعمل لجنة الأخلاقيات داخل المجلس. ويرى أن النص الجديد يعزز آليات الطعن بما يسهم في معالجة عدد من الاختلالات القائمة.

وخلال مناقشة تفصيلية للمشروع بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أوضح بنسعيد أن المرحلة الحالية تتطلب تجديد النخب داخل المجلس، عبر انتخابات تتيح اختيار ممثلين قادرين على مواكبة التحولات وضمان احترام المقتضيات الدستورية ذات الصلة بتنظيم المهنة.

وأشار إلى أن الوضع اليوم يختلف عن مرحلة ما قبل إحداث المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أن تعزيز آليات الطعن من بين المستجدات التي يتضمنها المشروع، على أن تتم مواصلة تطوير المنظومة من خلال مراجعة قانون الصحافيين المهنيين ضمن مدونة الصحافة والنشر.

وفي ما يتعلق بموضوع التمثيلية داخل المجلس، اعتبر الوزير أن هذا النقاش يظل مفتوحا، لكنه ينبغي أن يتم في إطار ديمقراطي يراعي مختلف الآراء. كما سجّل أن جزءا كبيرا من الملاحظات المقدمة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تم التعامل معه بإيجابية، فيما جرى الإبقاء على بعض المقتضيات الأخرى لاعتبارات خاصة، مؤكدا أن تقييم المشروع لا يمكن أن يتم بناء على مادة أو مادتين فقط.