صادق مجلس النواب، في قراءة ثانية صباح الجمعة، على التعديلات التي أقرتها الحكومة ضمن مشروع قانون المالية رقم 50.25 لسنة 2026، والتي وافق عليها مجلس المستشارين، وعلى رأسها وقف استيفاء رسم الاستيراد على الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار والجمال إلى غاية 31 دجنبر 2026، وذلك في حدود 300 ألف رأس من الأبقار و10 آلاف رأس من الجمال.

وبررت الحكومة هذا الإجراء بكون الإحصاء الوطني للقطيع خلال صيف 2025 كشف عن خصاص مهم في قطيع الأبقار يصل إلى حوالي 30 بالمائة، في وقت تمثل فيه لحوم الأبقار ما يقارب 80 بالمائة من استهلاك اللحوم الحمراء بالمغرب. وأوضحت أن هذا القرار يهدف إلى تفادي أي نقص محتمل في تموين السوق الوطنية سنة 2026، والحيلولة دون ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، مؤكدة ضرورة الإبقاء على الإعفاء الجمركي والضريبة على القيمة المضافة لهذه الحصة المخصصة للاستيراد.

وخلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، عبّر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن قلقه إزاء استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء رغم الإجراءات الحكومية المتخذة، مشيراً إلى أن سعر الكيلوغرام مازال يصل إلى 120 درهماً، بينما تُعرض بعض المنتجات المستوردة مثل الكبد بأسعار مرتفعة رغم انخفاض تكلفة استيرادها. كما لفت الانتباه إلى وجود تباين في الأرقام الرسمية المرتبطة بحجم الخصاص في القطيع الوطني.

وبعد المصادقة داخل اللجنة، أُحيل مشروع القانون إلى الجلسة العامة بمجلس النواب، حيث حظي بتأييد 80 نائباً مقابل معارضة 25 نائباً، دون تسجيل أي امتناع. كما صادق المجلس على الجزء الأول من المشروع بالأغلبية نفسها، في حين كانت اللجنة قد صوتت بالإجماع على أغلب التعديلات المقبولة من طرف الحكومة.

وبذلك يكون البرلمان قد أنهى مسطرة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في شقه المرتبط بتدابير دعم التزويد الوطني باللحوم الحمراء، في إطار مواجهة اختلالات القطيع الوطني وضمان استقرار الأسعار بالنسبة للمستهلكين.