وجّهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية مراسلات واستفسارات لعدد من العمال بسبب التأخر المسجّل في تنفيذ واستكمال مشاريع ملكية متعثرة منذ سنة 2022، مع تكليف الولاة بتوزيع هذه المراسلات وتتبع تنفيذها، وإلزام مختلف الشركاء بالوفاء بالتزاماتهم المالية داخل أجل أقصاه الربع الأول من سنة 2026.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعليمات جديدة تدعو إلى تسريع تأهيل البنية الصحية المرتبطة بورش تعميم التغطية الصحية الشاملة، وإعادة تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية. وقد استندت المصالح المركزية في تحركها إلى افتحاصات موسعة أنجزتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، وشملت برامج ومشاريع تنموية كبرى، من بينها مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأوصت التوجيهات بضرورة دعوة جميع الشركاء للإسراع بتنفيذ التزاماتهم، خصوصاً في ما يتعلق بتمويل المشاريع، بعدما تم تسجيل تأخر لدى عدد من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاعات الوزارية. وتم التأكيد على إعداد جدولة زمنية واضحة لإعادة هذه المشاريع إلى مسارها الطبيعي قبل نهاية المهلة المحددة.

كما شملت التعليمات مشاريع مرتبطة بتجويد البنية التحتية الصحية داخل التراب الوطني، بما في ذلك بناء وتجهيز المراكز الصحية وإعادة تأهيل الوحدات القائمة. في المقابل، أظهرت عمليات التدقيق خروقات خطيرة في تدبير بعض ملفات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة على مستوى الاستفادة من الدعم وتدبير بعض الأقسام الاجتماعية، حيث رُصدت شبهات تتعلق بتمرير استفادات خارج الضوابط القانونية.

وفي سياق متصل، سارع عدد من ولاة الجهات إلى إطلاق خدمات منشآت صحية جديدة تمت برمجتها ضمن مخطط إعادة تأهيل المؤسسات الصحية العمومية، كما هو الحال في جهة الدار البيضاء–سطات، حيث تم افتتاح مراكز صحية حضرية وقروية بهدف تعزيز العرض الصحي وتوفير خدمات أقرب وأكثر جودة لفائدة الساكنة.