توصّل النائب البرلماني إبراهيم بن ديدي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، بمراسلة رسمية من وزارة الداخلية تتعلق بتتبع مآل مشروع إنجاز طريق غير مصنفة على مستوى جماعة تودغى العليا بإقليم تنغير. المراسلة، التي تحمل تاريخ 28 شتنبر 2025 وموقّعة من طرف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قدّمت معطيات مفصلة حول وضعية المشروع، وتقدّم الأشغال، وكذا الإكراهات التقنية والميدانية التي رافقت مراحل التنفيذ.

ويتعلق الأمر بطريق يصل طولها إلى 4.47 كيلومتر، تربط بين منطقتي اسفالو وأيت عشا بالضفة اليسرى لوادي تودغى، وهي منطقة تعرف تضاريس صعبة وحاجة ملحّة لربطها بشبكة طرقية آمنة. وقد جرى إدراج المشروع ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي للفترة الممتدة بين 2017 و2023، وذلك ضمن مخطط عمل سنة 2018، بتمويل من مجلس جهة درعة–تافيلالت، وتحت إشراف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.

وأوضحت المراسلة أن عدداً من العوامل الطبيعية والتقنية أثّرت على وتيرة الأشغال، من بينها التضاريس الجبلية ونوعية التربة ومحدودية المسالك البديلة. كما شددت على أن المشروع يندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الولوج إلى العالم القروي وتعزيز فك العزلة عن الدواوير الواقعة شمال وادي تودغى، مما سيساهم في تحسين شروط التنقل، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية، ودعم الدينامية الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة.

وتضمن جواب وزارة الداخلية التأكيد على استمرار تتبع تنفيذ المشروع وفق المعايير التقنية المعتمدة، مع الحرص على تجاوز مختلف الإكراهات الميدانية لضمان إخراج الطريق إلى حيز الخدمة في أفضل الظروف.