خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، وفي ظل التساقطات الثلجية الكثيفة التي تعرفها أقاليم ورزازات وميدلت وتنغير، وجّه المستشار البرلماني مولاي عبد الرحمن الدريسي انتقادات حادة لوزير النقل واللوجستيك، معبرًا عن استيائه مما اعتبره إقصاءً غير مبرر لجهة درعة تافيلالت من برامج التنمية الكبرى المرتبطة بالطرق السيارة والبنيات السككية.

وأكد الدريسي أن غياب هذه البنيات التحتية الحيوية يكرس العزلة والتهميش، ويعمق الفوارق المجالية بين الجهات، رغم ما تزخر به الجهة من مؤهلات طبيعية ودورها الاستراتيجي في الربط بين وسط المملكة وجنوبها الشرقي، وما لذلك من انعكاسات سلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمات الأساسية.

وأوضح المستشار البرلماني أن المشاريع الطرقية والسككية المبرمجة في أفق سنة 2030 لا تشمل جهة درعة تافيلالت، ما يجعلها خارج دائرة الاستفادة، وهو ما يثير موجة استياء واسعة في صفوف الساكنة بالجنوب الشرقي.

وشدد الدريسي على أن تحقيق العدالة المجالية يقتضي إنصاف المناطق التي تعاني التهميش، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، مؤكداً أن استمرار إقصاء الجهة من مشاريع البنيات التحتية الكبرى يعيق أي أفق حقيقي للتنمية.

وتأتي هذه المداخلة في سياق تصاعد المطالب البرلمانية والحقوقية الداعية إلى ضرورة الالتفات الجدي لجهة درعة تافيلالت، باعتبارها من المناطق التي ظلت لسنوات خارج أولويات الاستثمار في البنيات التحتية الكبرى.