أعلن بنك المغرب أن الآفاق الاقتصادية تشير إلى تسارع ملحوظ في وتيرة النمو ليصل إلى 5 في المائة خلال سنة 2025، على أن يستقر في حدود 4,5 في المائة خلال السنتين المواليتين.

وأوضح البنك، في بلاغ صادر عقب الاجتماع الفصلي الرابع لمجلسه برسم سنة 2025، أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي يُرتقب أن ترتفع بنسبة 5 في المائة سنة 2025، بافتراض عودة المواسم الفلاحية إلى مستوى متوسط يناهز 50 مليون قنطار من الحبوب، قبل أن تتراجع وتيرة النمو إلى 4 في المائة سنة 2026 و2 في المائة سنة 2027.

وفي ما يخص الأنشطة غير الفلاحية، أشار بنك المغرب إلى أن النمو سيظل قويًا، مدعومًا أساسًا بالدينامية الإيجابية للاستثمار، حيث يُنتظر أن يبلغ 5 في المائة خلال السنة الجارية، ثم 4,8 في المائة سنة 2026، و4,5 في المائة سنة 2027.

ومن جهة أخرى، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25 في المائة، مؤكدًا مواصلة التتبع الدقيق لمستجدات الظرفية الاقتصادية، واتخاذ قراراته في كل اجتماع بناءً على أحدث المعطيات المتوفرة.