حمّل سعيد أقداد، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الجهات المحلية جزءا كبيرا من المسؤولية فيما عرفته مدن فاس وآسفي ومناطق أخرى من كوارث طبيعية، معتبرا أن ضعف مراقبة التعمير وغياب المقاربة الاستباقية ساهما في تفاقم الخسائر البشرية والمادية.

وأوضح أقداد، خلال استضافته في برنامج “إيمي ن إغرم” على منصات “العمق”، أن تدبير مخاطر الفيضانات يفرض اتخاذ إجراءات وقائية قبل التساقطات المطرية، من بينها صيانة وتنقية قنوات تصريف مياه الأمطار، وتحذير الساكنة من المخاطر المحتملة، خاصة في ظل تطور أنظمة التنبؤات الجوية التي تتيح توقع الاضطرابات المناخية بدقة مسبقة.

وأشار المتحدث إلى أن ما شهدته فاس وآسفي كشف كلفة ثقيلة على مستوى الأرواح والممتلكات، مشددا على ضرورة تعويض المتضررين ومواكبتهم لاستعادة أنشطتهم الاقتصادية، خصوصا بمدينة آسفي التي تضررت بها حرف تقليدية، من بينها صناعة الفخار بمنطقة باب الشعبة.

ودعا أقداد إلى اعتماد مقاربة شمولية تجمع بين الدعم الفوري للضحايا وإجراءات وقائية تحول دون تكرار مثل هذه الفواجع، محذرا من تزايد المخاطر المناخية بالمغرب، خاصة بالجنوب الشرقي، في ظل هشاشة البنية العمرانية واعتماد البناء التقليدي وغياب شبكات الصرف الصحي بعدد من الجماعات القروية.

وانتقد عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية غياب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة عقب الكوارث، معتبرا أن عددا من التحقيقات لا تسفر عن تحديد واضح للمسؤوليات، رغم جسامة الخسائر الإنسانية.

كما سجّل المتحدث صعوبة استفادة ضحايا الكوارث من صندوق الكوارث الطبيعية بسبب تعقيد الشروط القانونية المؤطرة له، داعيا إلى مراجعة المعايير المعتمدة وتعديل القوانين المنظمة للصندوق، بما يضمن تعويضا عادلا وسريعا للمتضررين في مختلف المناطق المتضررة، من بينها فاس وآسفي والحوز وطاطا وتارودانت.