ترأس عامل إقليم تنغير، يوم أمس، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا حضره رؤساء الجماعات الترابية، ورؤساء مجموعات الجماعات، وممثلو المصالح الخارجية، خصص لتدارس عدد من القضايا المرتبطة بالتدبير المالي وتتبع المشاريع التنموية على مستوى الإقليم.

افتتح اللقاء بتقديم الخازن الإقليمي الجديد والقابض الجماعي الجديد، في خطوة تهدف إلى تقريب الإدارة المالية من الجماعات الترابية وتعزيز سرعة ونجاعة معالجة الملفات، خاصة بعد إحداث الخزينة الإقليمية بعمالة إقليم تنغير.

وخلال الاجتماع، قدم الخازن الإقليمي عرضًا مفصلًا تطرق فيه إلى اختصاصات الخزينة الإقليمية وآليات اشتغالها، وطرق تدبير الملفات المالية والمحاسباتية، مؤكدًا على دورها المحوري في مواكبة الجماعات وضمان احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل.

وقد أتاح الاجتماع المجال للنقاش والتدخلات، حيث عبّر عدد من المشاركين عن الإكراهات العملية والصعوبات التي تواجه معالجة بعض الملفات، مقدمين مجموعة من المقترحات والحلول الإدارية الكفيلة بتجاوز هذه الإشكالات، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين جودة الخدمات.

وفي سياق متصل، قدم ممثل وكالة تنفيذ المشاريع بالجهة عرضًا شاملاً حول حصيلة إنجاز مشاريع الطرق والماء بالإقليم، واستعرض المشاريع المبرمجة برسم سنة 2026، مشيرًا إلى مستوى تقدم الأشغال والآفاق المستقبلية لتعزيز البنية التحتية وتحسين ظروف عيش الساكنة، خاصة في المناطق القروية والجبلية.

كما خصص جزء من الاجتماع لتدخلات رؤساء الجماعات الترابية، الذين ناقشوا الإكراهات الميدانية وسبل تقوية التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان تنزيل ناجع للبرامج والمشاريع.

وفي ختام الاجتماع، أكد عامل الإقليم على أهمية هذا اللقاء في ترسيخ ثقافة التشاور والتنسيق المؤسساتي، مشددًا على أهمية توحيد الرؤى، وتحسين الحكامة المالية، وتسريع إنجاز المشاريع التنموية بما يخدم مصالح الساكنة ويستجيب لتطلعاتها.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الدينامية المستمرة التي تعرفها عمالة إقليم تنغير، والتي تهدف إلى تعزيز النجاعة الإدارية، وتقوية الشراكة بين مختلف الفاعلين، وتحقيق تنمية ترابية مستدامة وشاملة.