مع دخول المغرب سنة 2026، دخلت الساحة السياسية مرحلة نشطة وحاسمة من التنافس الانتخابي، حيث بدأت الأحزاب في إطلاق حملاتها السياسية بشكل واضح على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى اللقاءات التواصلية التي تنظمها في مختلف المدن والدوائر الانتخابية، سعياً إلى الترويج لأنفسها وكسب أصوات الناخبين قبل الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

ويلاحظ المتابعون تصاعدًا ملحوظًا في تبادل الانتقادات والهجمات بين الأحزاب، سواء داخل البرلمان أو عبر الفضاء الرقمي، حيث تحاول كل قوة سياسية فرض نفسها على المشهد، وإظهار قوتها وقدرتها على المنافسة، في ظل توقعات بأن تكون الانتخابات التشريعية القادمة ساخنة وحافلة بالمعارك بين المترشحين في الدوائر الانتخابية الأكثر تعقيدًا.

ويصف مراقبون هذه المرحلة بأنها انطلاق فعلي لسنة انتخابية ساخنة، بعد أسابيع من الهدوء السياسي الذي بدا خادعًا، مشيرين إلى أن النشاط السياسي المكثف على المنصات الرقمية واللقاءات الميدانية يعكس استراتيجيات الأحزاب المختلفة لاستعادة حضورها لدى الرأي العام، واستقطاب قاعدة الناخبين، مع التركيز على الملفات والشعارات التي تهم المواطنين بشكل مباشر.

وفي هذا السياق، شهدت الساحة السياسية حدة في النقاشات بين الأحزاب، حيث يعتمد بعضها على الهجمات السياسية المتبادلة لتسليط الضوء على نقاط ضعف المنافسين، فيما تسعى أخرى لتأكيد حضورها من خلال تنظيم لقاءات شعبية وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، بما يعكس دينامية جديدة في المشهد السياسي الوطني منذ بداية السنة.

ويتوقع محللون أن تتصاعد هذه المعارك الانتخابية خلال الأشهر المقبلة، مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث سيكون لكل حزب الاستراتيجيات الرقمية والميدانية الخاصة به، بما في ذلك التفاعل المكثف على منصات التواصل الاجتماعي ونشاطه في الدوائر الانتخابية، سعياً لتثبيت صورته أمام الناخبين وكسب أصوات إضافية قبل انطلاق التصويت الفعلي.