أكد وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل والمقاولة الصغرى، يونس السكوري، أن الحكومة ملتزمة بمراجعة مدونة الشغل لمعالجة ملفات ساعات العمل والأجور القانونية، معتبرًا أن هذه الملفات تمس الحقوق الدستورية للعمال وتستند إلى القوانين الجاري بها العمل.

وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن مراجعة ساعات العمل ستتم بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، مشيرًا إلى أن الحوار بدأ منذ شهر شتنبر الماضي، وأن الحكومة تهدف لإنهاء هذا الملف قبل فاتح ماي المقبل عبر الوسائل القانونية وبمساهمة البرلمان.

وأضاف السكوري أن الإشكالات المتعلقة بالأجور تظهر خصوصًا عند احتساب الأجر الشهري للعمال الذين لا يعملون طوال الشهر، وأن العقوبات الحالية على المخالفات، سواء على مستوى الأجراء أو المقاولة، لا تكفي لمعالجة هذه المشاكل البنيوية.

وأشار الوزير إلى أن الإصلاح المرتقب يشمل أيضًا ظروف عمل حراس الأمن الخاص، وساعات العمل الطويلة التي تصل إلى 12 ساعة، والمنظومة الزجرية المعمول بها، مؤكدًا أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بعيدًا عن أي حسابات سياسية، وأن أي تعديل سيتم بتوافق داخل البرلمان ويهدف إلى خدمة مصالح العمال والمواطنين.

وأكد السكوري أن الحكومة سبق لها توثيق التزاماتها مع النقابات وأرباب العمل بعد مشاورات موسعة، وأن أي إصلاح شامل سيكون مبنيًا على الحوار الاجتماعي ومصلحة العموم.