ترأس عامل إقليم تنغير، السيد مولاي إسماعيل هيكل، صباح يوم الاثنين 05 يناير 2026، اجتماعًا موسعًا بمقر عمالة الإقليم، خُصص لتدارس مستجدات تنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2026.

وخلال هذا اللقاء، شدد السيد عامل الإقليم على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة، ومعالجة مختلف التعثرات المسجلة، مع تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في جميع مراحل التنفيذ، مؤكّدًا في الوقت ذاته على أهمية التنسيق المحكم بين مختلف المصالح الخارجية، والشركاء المؤسساتيين، والفاعلين الجمعويين، بما يضمن إنجاح هذا الورش الملكي وتحقيق أثر تنموي مستدام على مستوى إقليم تنغير.

وشكل الاجتماع مناسبة لاستعراض مستجدات البرامج الأربعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومحاور تدخلها الأساسية برسم سنة 2026، حيث تم الوقوف على التوجهات الجديدة المعتمدة لكل برنامج، بهدف تحسين نجاعة التدخلات الميدانية وتعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمشاريع المنجزة بالإقليم.

وفي هذا الإطار، ركز البرنامج الأول، المتعلق بتدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية، على مواصلة فك العزلة وتحسين ظروف عيش الساكنة القروية، مع اعتماد خريطة الفقر متعددة الأبعاد ونتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 كمعايير أساسية للاستهداف، وإعطاء الأولوية لمشاريع المسالك القروية، والتزود بالماء الصالح للشرب، والربط بالطاقة الشمسية.

أما البرنامج الثاني، الخاص بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، فقد أكد على تعزيز المقاربة الوقائية، ودعم المراكز الاجتماعية وضمان استدامتها، مع توجيه التدخلات لفائدة فئات الطفولة، والمرأة، والأشخاص في وضعية إعاقة، وكبار السن.

وبخصوص البرنامج الثالث، المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، فقد شكّل أحد أبرز محاور مذكرة سنة 2026، من خلال اعتماد شريك واحد للمواكبة داخل منصات الشباب ضمانًا للنجاعة، إلى جانب تفعيل مسارات ريادة الأعمال، وتحسين الدخل لفائدة التعاونيات، ودعم قابلية التشغيل.

في حين ركز البرنامج الرابع، الخاص بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، على الاستثمار في الرأسمال البشري، عبر دعم صحة الأم والطفل، وتعميم التعليم الأولي بالعالم القروي، ومحاربة الهدر المدرسي، من خلال تعزيز خدمات النقل المدرسي وتجويد العرض التربوي بدور الطالب والطالبة.

ويُذكر أن هذا اللقاء عرف حضور رجال السلطة، وممثل المجلس الإقليمي، وممثلي المصالح الخارجية، إلى جانب أطر قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم تنغير، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تروم تعزيز حكامة برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتحقيق الالتقائية بين مختلف المتدخلين.