أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن اللجنة الملكية للحج تضطلع بمهمة المراقبة والتتبع العام لشؤون الحج، إلى جانب لجنة متعددة القطاعات تشرف على المواكبة على المستويين الوطني وبالديار المقدسة.

وأوضح الوزير أن كلفة الحج برسم الموسم الحالي تم تحديدها بشكل جزافي في حدود 65 ألف درهم بالنسبة للتنظيم الرسمي، على أن يتم لاحقًا ضبط الكلفة النهائية بدقة، مشيرًا إلى أن موسم 1446 هـ عرف انخفاضًا في الكلفة مقارنة بالموسم السابق، بلغ 3095 درهمًا، حيث استقرت الكلفة النهائية في حدود 63 ألفًا و770 درهمًا، مقابل أزيد من 66 ألف درهم خلال موسم 1445 هـ.

وأبرز التوفيق أن كلفة الحج تتحدد بناءً على مجموعة من العناصر، تشمل تذاكر السفر، والإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والتغذية، والنقل بين المشاعر المقدسة، إضافة إلى الخدمات الأساسية والإضافية، ورسوم التأمين والتأشيرة، والضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب مصاريف التأطير والخدمات البنكية.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن سعر الصرف المعتمد من طرف بنك المغرب يُعد من العوامل المؤثرة في تحديد الكلفة، موضحًا أنه جرى خلال موسم 1446 هـ اعتماد سعر صرف تفضيلي، ما ساهم في خفض الكلفة الإجمالية.

وفي تعقيبه، شدد أحمد التوفيق على أن الحج عبادة ذات طابع ديني خاص، مشيرًا إلى أن عدد الطلبات المقدمة سنويًا يفوق بكثير الحصة المخصصة للمملكة، ومؤكدًا أن شرط الاستطاعة يظل أساس أداء هذه الفريضة، وأن النية الصادقة تُؤجر حتى في حال عدم التمكن من أدائها.