أعلنت رئاسة النيابة العامة أنها واصلت، خلال سنة 2025، تعزيز جهودها الرامية إلى تخليق الحياة العامة وحماية المال العام، من خلال تفعيل القوانين ذات الصلة، والتفاعل الجدي مع الشكايات والتقارير الواردة عن هيئات الرقابة، إلى جانب دعم آليات الرقابة الإدارية والقضائية الاستباقية.

وأوضحت رئاسة النيابة العامة، في معطيات قدمتها بمناسبة افتتاح السنة القضائية، أن أقسام الجرائم المالية سجلت ما مجموعه 1407 قضايا خلال سنة 2025، مسجلة بذلك ارتفاعاً مقارنة بسنة 2024، في سياق تنزيل السياسة الجنائية المعتمدة لمحاربة الفساد المالي.

وبخصوص آلية الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، أكدت المؤسسة ذاتها أن هذه الآلية مكنت، خلال سنة 2025، من ضبط 60 شخصاً في حالة تلبس بارتكاب أفعال رشوة، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة منذ إطلاق الخط في أبريل 2018 إلى 420 حالة.

وفي إطار التنسيق مع مؤسسات الحكامة والرقابة المالية، أفادت رئاسة النيابة العامة بأنها توصلت، خلال السنة نفسها، بـ12 تقريراً صادراً عن المجلس الأعلى للحسابات، جرى إحالتها على النيابات العامة المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى مستوى مكافحة جرائم غسل الأموال، تم تسجيل 839 قضية سنة 2025 لدى المحاكم الابتدائية الأربع المختصة، مقابل 801 قضية خلال سنة 2024، ما يعكس تصاعد وتيرة التعاطي القضائي مع هذا النوع من الجرائم.

كما كشفت رئاسة النيابة العامة أنها توصلت، في إطار التعاون القضائي الدولي، بـ257 إنابة قضائية، و38 شكاية رسمية، إضافة إلى 78 طلباً لتسليم المجرمين، تمت إحالتها بدورها على النيابات العامة المختصة قصد البت فيها وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وفي سياق تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، أكدت رئاسة النيابة العامة حرصها على اعتماد دبلوماسية قضائية موازية، تُرجمت من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من أجهزة النيابة العامة والادعاء العام بعدة دول إفريقية.

أما في مجال التكوين المستمر، فقد نظمت رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وعدد من الشركاء الوطنيين والدوليين، 49 دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة خلال سنة 2025، استفاد منها ما مجموعه 3159 مشاركة ومشاركاً على المستوى الوطني.