أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، الأكثر تمثيلية لأساتذة الجامعات بالمغرب، عن خوض إضراب وطني داخل جميع المؤسسات الجامعية أيام 3 و4 و5 فبراير المقبل، وذلك عقب مصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، دون الاستجابة لمطالب النقابة.

وأوضحت النقابة أن قرار الإضراب يأتي احتجاجًا على ما اعتبرته غياب المقاربة التشاركية في إعداد مشروع القانون، الذي أُحيل على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، مؤكدة أن النص المصادق عليه يتضمن اختلالات شكلية ومضمونية.

ويشمل الإضراب مقاطعة الأنشطة البيداغوجية، والأشغال التطبيقية والعلمية، وكذا الاجتماعات داخل مختلف هياكل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، مع استثناء الامتحانات والتظاهرات والندوات واللقاءات العلمية المبرمجة سلفًا.

وفي سياق متصل، قرر المكتب الوطني للنقابة دعوة اللجنة الإدارية إلى اجتماع يوم 15 فبراير 2026، من أجل استئناف أشغال اجتماعها المفتوح، ومواصلة مناقشة الخطوات النضالية المرتبطة بمستجدات مشروع القانون.

وسجلت النقابة، في بيانها، وجود تجاوب مبدئي من وزارة التعليم العالي مع بعض الملفات، من بينها ملف الدكتوراه الفرنسية، وتدقيق المادة 9 المتعلقة بترقية الأساتذة، وملف الأقدمية العامة، مطالبة بالإسراع في تفعيل ما تم الاتفاق عليه.

كما أعلنت النقابة عن خوض إضراب وطني يوم الخميس 22 يناير 2026 داخل مؤسسات التعليم العالي المرتبطة بقطاع التربية الوطنية، بما فيها مراكز تكوين الأطر، احتجاجًا على مجموعة من القرارات والتأخيرات التي تمس تدبير هذه المؤسسات.