تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بقيادة رئيسه النائب إدريس السنتيسي، بمقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال الرفع من مدة العطلة السنوية المؤدى عنها لفائدة موظفي الدولة، في خطوة تشريعية تهدف إلى تحديث منظومة التحفيز داخل الإدارة العمومية.

ويقضي مقترح القانون بتتميم الفصل الأربعين من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، عبر إضافة يوم ونصف يوم من أيام العمل الفعلي إلى مدة العطلة السنوية المؤدى عنها، عن كل فترة شغل كاملة مدتها خمس سنوات، سواء كانت متصلة أو غير متصلة، على ألا يتجاوز مجموع مدة العطلة ثلاثين يومًا من أيام العمل الفعلي.

ويسعى هذا المقترح، حسب الفريق الحركي، إلى إرساء قدر من العدالة التنظيمية داخل الوظيفة العمومية، من خلال اعتماد مرونة أكبر في احتساب الأقدمية المهنية، مع وضع سقف زمني للعطلة يحافظ على التوازن الوظيفي داخل الإدارات، وينسجم في الوقت ذاته مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال تدبير الموارد البشرية.

وأوضح أصحاب المقترح، في مذكرة تقديمية، أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ورغم كونه الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين الإدارة والموظف، لم يعد قادرًا على مواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها العصر الحالي، خاصة في ظل التحول الرقمي ومتطلبات الحكامة الجيدة، إذ لا يزال يعتمد مقاربات تقليدية وجامدة في مجالي التحفيز والترقي.

وأشار الفريق الحركي إلى أن هذا التعديل يأتي في انتظار مراجعة شمولية للقانون الأساسي للوظيفة العمومية وفق مقاربة تشاركية، ويهدف بالأساس إلى إرساء منظومة تحفيزية حديثة توازن بين النجاعة الإدارية وحق الموظف في الراحة المهنية، مع تثمين عنصر الأقدمية كمعيار يمنح الموظف أيام عطلة إضافية.

وبحسب المذكرة ذاتها، يهدف هذا الإجراء إلى الاعتراف بالجهود التراكمية للموظفين الذين قضوا سنوات طويلة في الخدمة العمومية، والمساهمة في تجديد طاقتهم الإنتاجية، والحد من ظاهرة “الاحتراق المهني”، مع ضمان استمرارية المرافق العمومية وعدم الإخلال بسيرها العادي.

وختم الفريق الحركي بالتأكيد على أن هذا المقترح يندرج ضمن تصور أشمل يروم إعادة بناء الثقة بين الموظف والإدارة، وتحويل الوظيفة العمومية إلى فضاء محفز ومنتج، قادر على الاستجابة لتحديات التنمية ومتطلبات المرحلة الراهنة.