ترأس  جلالة الملك محمد السادس، يوم الأربعاء 28 يناير 2026، بالقصر الملكي بمدينة الدار البيضاء، اجتماع عمل خُصص للمركب المينائي والصناعي الجديد الناظور غرب المتوسط، وذلك وفق ما أفاد به بلاغ صادر عن الديوان الملكي.

ويأتي هذا الاجتماع، الذي يندرج في أفق الإطلاق التشغيلي للميناء خلال الربع الأخير من السنة الجارية، في إطار الرؤية الملكية الهادفة إلى تعزيز ربط الاقتصاد الوطني بسلاسل القيمة العالمية، عبر تطوير بنى تحتية مينائية متقدمة وقادرة على دعم تنافسية المملكة.

وخلال هذا اللقاء، قدم رئيس مجلس إدارة شركة الناظور غرب المتوسط، فؤاد البريني، عرضًا مفصلًا بين يدي الملك، استعرض من خلاله مستوى تقدم أشغال المشروع، وأبرز المنجزات التي تم تحقيقها إلى حدود الساعة.

وأوضح البلاغ أن مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط يأتي استكمالًا للنجاح الدولي البارز الذي حققه ميناء طنجة المتوسط، والذي بات أول منصة مينائية على صعيد إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك في إطار إرساء منظومة مينائية وطنية متكاملة وفعالة، تخدم الاقتصاد الوطني، وتُسهم في خلق فرص الشغل، وتعزيز التنمية المجالية المتوازنة.

وقد صُمم هذا المشروع كمركب مندمج، يرتكز على ميناء من الجيل الجديد، مدعوم بمنصة صناعية ولوجستية وطاقية واسعة، حيث بلغت الاستثمارات العمومية والخاصة المستقطبة إلى حدود اليوم نحو 51 مليار درهم.

وعلى المستوى المينائي، تم إنجاز كافة البنيات التحتية الأساسية، التي تشمل 5.4 كيلومترات من كاسرات الأمواج، و4 كيلومترات من الأرصفة، إضافة إلى أربعة مراكز طاقية. كما تم توقيع عقدي الامتياز الخاصين بمحطتي الحاويات، على أن يتم الشروع في تشغيلهما تدريجيًا ابتداءً من السنة الجارية.

وأشار البلاغ إلى أن الميناء يوفر كذلك عرضًا طاقيًا استراتيجيًا، يضم أول محطة للغاز الطبيعي المسال بالمملكة، بطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 5 مليارات متر مكعب، إلى جانب محطة للمحروقات، بما يستجيب لمتطلبات السيادة الطاقية الوطنية.

وعند انطلاقه، ستبلغ الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء حوالي 5 ملايين حاوية و35 مليون طن من البضائع السائلة والصلبة، على أن تصل، على المدى البعيد، إلى 12 مليون حاوية و15 مليون طن من البضائع السائلة.

كما يشمل المشروع، إلى جانب المركب المينائي، إحداث مناطق جديدة للأنشطة الاقتصادية، تمتد في مرحلتها الأولى على مساحة 700 هكتار، والتي شهدت بالفعل تمركز أولى المنشآت التابعة لفاعلين دوليين.

وأكد المصدر ذاته أن حجم الاستثمارات الخاصة المؤكدة، والتي بلغت إلى حدود اليوم نحو 20 مليار درهم، يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب لدى كبار الفاعلين الدوليين في المجالين الملاحي والصناعي.

وعقب هذا العرض، أعطى الملك محمد السادس توجيهاته لكافة المتدخلين من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان انطلاق المشروع في أفضل الظروف، مع تسريع تنفيذ برامج تكوين متخصصة لمواكبة المستثمرين، وتسهيل إدماج الشباب وتعزيز فرص تشغيلهم.

كما شدد الملك على ضرورة استفادة جميع الأقاليم الواقعة ضمن مجال إشعاع الميناء من ثمار هذه الاستثمارات، ومواكبة المشروع ببرامج للتأهيل الحضري، إلى جانب إعداد مخطط عمل متعدد الأبعاد يضمن التنمية المستقبلية المستدامة للمنطقة.

وخلص بلاغ الديوان الملكي إلى أن هذا الاجتماع حضره كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة الناظور غرب المتوسط فؤاد البريني.