تم، أمس الخميس، بمحكمة الاستئناف بورزازات، تنظيم حفل الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة 2026، في جلسة شكلت مناسبة لاستعراض حصيلة الأنشطة القضائية برسم سنة 2025، والوقوف على التوجهات الكبرى وآفاق العمل خلال السنة القضائية المقبلة.

وانعقد هذا اللقاء تحت شعار “العدالة في خدمة المواطن”، حيث تم تسليط الضوء على الجهود المبذولة من طرف مختلف مكونات المنظومة القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بورزازات، بما في ذلك المحكمة ومحاكمها الابتدائية التابعة، بهدف تعزيز النجاعة القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وخلال هذا الحفل، جرى استعراض المستجدات التشريعية التي ميزت السنة المنصرمة، لاسيما تلك المرتبطة بالإجراءات الجنائية والحماية الاجتماعية، إلى جانب الجهود الرامية إلى صيانة الحقوق والحريات، وتطوير الولوج إلى المعلومة، وتعزيز الرقمنة، والرفع من كفاءات القضاة عبر برامج التكوين المستمر، انسجامًا مع القوانين التنظيمية المؤطرة للسلطة القضائية.

كما تم تقديم الحصيلة العامة لنشاط الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بورزازات برسم سنة 2025، حيث بتت مختلف المحاكم التابعة لها في ما مجموعه 48 ألفًا و449 قضية، بنسبة إنجاز فاقت 101 في المائة من القضايا المسجلة، ما يعكس الأداء الإيجابي ووتيرة العمل المتواصلة داخل هذه الدائرة.

وعلى مستوى النيابة العامة، أظهرت المعطيات المسجلة معالجة 6 آلاف و739 شكاية من أصل 6 آلاف و782 شكاية مسجلة، بنسبة تصفية بلغت 99 في المائة، إضافة إلى تسجيل 30 ألفًا و179 محضرًا، تم البت في 30 ألفًا و151 منها. كما تميزت السنة القضائية المنصرمة بمواصلة الجهود الرامية إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتفعيل بدائل الدعوى العمومية والعقوبات البديلة، وتعزيز التنسيق مع الضابطة القضائية.

وفي سياق متصل، تم التوقف عند أبرز التحديات التي تواجه العمل القضائي، وعلى رأسها الارتفاع المتواصل في عدد القضايا، وصعوبات التبليغ، ونقص بعض التخصصات، مقابل التأكيد على مواصلة تحسين جودة الأحكام وتسريع وتيرة البت، وتكريس العدالة الناجزة.

وعرف حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة حضور عدد من المسؤولين القضائيين وممثلي المؤسسات الدستورية، من ضمنهم ممثلون عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، إلى جانب عاملي إقليمي ورزازات وتنغير، وشخصيات مدنية وأمنية وعسكرية، ومسؤولي المصالح الخارجية.

ويأتي افتتاح السنة القضائية 2026 في سياق مواصلة تنزيل أوراش إصلاح منظومة العدالة، وتعزيز ثقة المواطن في القضاء، وترسيخ مبادئ الاستقلالية والفعالية والإنصاف.