أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية، باستثناء تكرير البترول، عرف تراجعًا طفيفًا بنسبة 0,1 في المائة خلال شهر دجنبر 2025، مقارنة بشهر نونبر من السنة نفسها.

وأرجعت المندوبية هذا الانخفاض أساسًا إلى تراجع الأسعار في كل من الصناعات الغذائية بنسبة 0,7 في المائة، وصناعة السيارات بـ0,4 في المائة، وهما قطاعان يشكلان وزنًا مهمًا ضمن البنية الصناعية الوطنية.

في المقابل، سجلت مجموعة من الأنشطة الصناعية ارتفاعًا في الأسعار، أبرزها صناعة المشروبات التي عرفت زيادة بـ1,1 في المائة، وصناعة الملابس بـ0,5 في المائة، إلى جانب صنع منتجات المطاط والبلاستيك بـ0,8 في المائة، وصناعة الأثاث بـ0,9 في المائة، وصناعة النسيج بـ0,3 في المائة. كما سجلت الصناعة الكيماوية وقطاع التعدين وصنع منتجات أخرى غير معدنية زيادات طفيفة في حدود 0,1 في المائة لكل قطاع.

وأوضحت المعطيات الإحصائية أن الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج ظلت مستقرة خلال الفترة نفسها في قطاعات الصناعات الاستخراجية، وإنتاج وتوزيع الكهرباء، وكذا إنتاج وتوزيع الماء، دون تسجيل أي تغير يذكر مقارنة مع شهر نونبر.

وعلى مستوى المؤشرات التفصيلية، بلغ الرقم الاستدلالي للصناعات التحويلية، باستثناء تكرير البترول، 118,0 نقطة خلال دجنبر 2025، مقابل 118,1 نقطة خلال الشهر السابق. كما تراجع الرقم الاستدلالي للصناعات الغذائية من 120,7 نقطة إلى 119,9 نقطة، فيما انخفض مؤشر صناعة السيارات من 107,5 نقطة إلى 107,1 نقطة، مسجلًا تراجعًا شهريًا بنسبة 0,4 في المائة.

وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن هذه المعطيات تظل مؤقتة وقابلة للتحيين ضمن الإصدارات الإحصائية النهائية، مشيرة إلى أن حساب الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج يعتمد سنة 2018 كسنة مرجعية.