حسم المغرب توجهه نحو ترسيخ سيادته الرقمية بإطلاق مشروع إحداث مركز بيانات ضخم بمدينة الداخلة، بالأقاليم الجنوبية، بقدرة تصل إلى 500 ميغاواط، معتمد كليًا على الطاقات المتجددة. ويهدف المشروع الاستراتيجي إلى تعزيز أمن تخزين المعطيات الحساسة وضمان معالجتها داخل التراب الوطني، في سياق التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في الرقمنة والخدمات السحابية.

وكشفت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، لوكالة «رويترز»، أن المركز المرتقب سيُشيّد بالداخلة، دون الكشف عن تفاصيل الكلفة المالية أو الجدول الزمني المتوقع لإنجازه، مؤكدة أن المشروع يندرج ضمن رؤية وطنية شاملة لتأمين المعطيات الاستراتيجية للمملكة.

ويأتي هذا المشروع في سياق عالمي متنامٍ، حيث تسعى عدة دول إلى إنشاء مراكز بيانات وطنية لتخزين ومعالجة البيانات الحساسة داخل حدودها، بما يحمي السيادة القانونية الوطنية على المعطيات المخزنة، سواء كانت هذه المراكز مملوكة للدولة أو مدارة من طرف شركات خاصة، مع الالتزام بالمعايير القانونية الوطنية.

ويبرز اختيار الداخلة لاحتضان هذا المشروع الأهمية الاستراتيجية للمنطقة، سواء من حيث موقعها الجغرافي أو إمكانياتها الكبيرة في مجال الطاقات المتجددة، ما يجعلها بيئة مناسبة لبنى تحتية رقمية كبرى ذات استهلاك طاقي مرتفع، مع احترام المعايير البيئية.

وسبق للمغرب أن أطلق أول مركز بيانات من هذا النوع داخل جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، حيث بدأ منذ يناير الماضي في تقديم خدمات الاستضافة السحابية لمؤسسات عمومية وخاصة، في خطوة شكلت اللبنة الأولى لبناء منظومة وطنية متكاملة لتخزين وإدارة البيانات.

وأكدت وزيرة الانتقال الرقمي أن المملكة من خلال هذه الشبكة من مراكز البيانات، لا تعزز فقط سيادتها الرقمية، بل تؤكد أيضًا طموحها في أن تصبح قطبًا رقميًا إقليميًا يخدم القارة الإفريقية، انسجامًا مع الرهانات الكبرى للاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والدولي.