توعد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، المضاربين والمتلاعبين بالأسعار، خاصة من يستغلون الأزمات الطبيعية الحالية في المغرب، مثل فيضانات القصر الكبير وقرب حلول شهر رمضان، بعقوبات صارمة، مؤكداً أن أي زيادة غير مبررة في الأسعار لن تمر دون محاسبة.

وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، شدد الوزير على أن الحكومة تجري كل سنة عمليات استثنائية لمراقبة التموين والأسعار خلال شهر رمضان، نظراً لتزايد عمليات المضاربة مع ارتفاع الاستهلاك. وأوضح أن عمليات المراقبة منذ بداية السنة الحالية بلغت 30 زيارة، مع توجيه الإجراءات حسب نوعية المنتجات وطبيعة المضاربة، مشدداً على توفر المواد الأساسية في الأسواق.

وأشار الوزير إلى وجود مشكلتين محددتين، الأولى تتعلق بمنتج سمك السردين الذي سيتجدد صيده ابتداءً من 15 فبراير، ما سينعكس إيجابياً على السوق، والثانية تتعلق بالمضاربات في المناطق المتضررة من الفيضانات، مؤكداً أن الحكومة تعمل بدقة لمحاربة تجار الأزمات.

وأكد مزور أن أي محاولة للمزايدة على كوارث الطبيعة أمر مرفوض، وأن الحكومة ستتدخل بشكل صارم، مع توفير السلع الأساسية للساكنة عند الحاجة، مشدداً على أن استغلال الأزمات يعتبر سلوكاً غير مقبول وأن الإجراءات ستشمل جميع المخالفين.

وفي ما يخص استعدادات الأسواق لشهر رمضان، أشار الوزير إلى أن اللجان المختلطة تقوم بالمراقبة اليومية وتتجه بشكل سري لمن يحتكرون السلع، لضمان توفر المواد الأساسية للمواطنين.

كما تطرق الوزير إلى الخدمات البريدية في المدن، موضحاً أنها تشهد انخفاضاً تدريجياً في بعض المناطق رغم تغطية جميع الجماعات الترابية بالمغرب، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تعميم هذه الخدمات وتحسين جودتها، بما في ذلك إيصال الدعم الاجتماعي المباشر للمستفيدين بشكل أفضل.