يعقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بالعاصمة الإسبانية مدريد، لقاء ثنائياً مع نظيره الإسباني خوسي مانويل ألباريس، قبل أن يجري الأخير اجتماعاً مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، ضمن إطار مواصلة المشاورات المرتبطة بالمسار الأممي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وتأتي هذه اللقاءات بعد تنظيم مشاورات أولى احتضنتها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بمدريد، جمعت كافة أطراف النزاع، بما في ذلك المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، وبحضور الجانب الأمريكي والمبعوث الأممي، ضمن الجهود الرامية إلى الدفع بالحل السياسي وفق المرجعيات التي أرساها مجلس الأمن الدولي.

وخلال هذه المشاورات، قدم ناصر بوريطة الخطوط العريضة للمقترح المغربي المحين للحكم الذاتي في الصحراء، كإطار عملي وواقعي لتسوية النزاع، استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025، الذي أكد أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تشكل الأساس الوحيد لأي حل سياسي قابل للتطبيق.

واحتضن الاجتماع الذي نظم بمقر سفارة واشنطن برعاية إدارة الرئيس الأمريكي، حضور مستشار البيت الأبيض للشؤون الإفريقية والشرق أوسطية، السفير مايكل والتز، والقائمة بأعمال السفارة ريان هاركر هاريس، إضافة إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا.

وشارك في المشاورات المغلقة، إلى جانب بوريطة، كل من وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، ووزير الشؤون الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، ووفد جبهة البوليساريو بقيادة محمد يسلم بيسط، ومنسق الجبهة مع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء سيدي محمد عمار، وممثلها في واشنطن مولود سعيد.

ووفق مصادر مطلعة، أفضت هذه المشاورات إلى بلورة “خارطة طريق مدريد 2026″، التي حددت ملامح المرحلة المقبلة، بما في ذلك عقد جولة تفاوضية جديدة بواشنطن قبل أبريل القادم لمناقشة تفاصيل العرض المغربي الجديد والتوقيع على اتفاق إطار سياسي بين الأطراف الأربعة، ما يمنح المسار الحالي طابعاً زمنياً ملزماً بعد سنوات من الجمود.

ويأتي هذا التطور بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2797، حيث شرعت الحكومة المغربية بتوجيهات ملكية في إعداد صياغة محينة لمبادرة الحكم الذاتي، بهدف تقديم إطار متكامل للتفاوض وضمان تسوية سياسية مستدامة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وكان الملك محمد السادس أعلن، بمناسبة تصويت مجلس الأمن على القرار الأممي الأخير، أن المغرب سيقدم هذه الصيغة المحينة لتشكل الأساس الوحيد للتفاوض، مؤكداً أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الحل الواقعي والنهائي للنزاع.

وفي هذا الإطار، احتضن الديوان الملكي بتاريخ 10 نوفمبر 2025 اجتماعاً ترأسه مستشارو الملك الطيب الفاسي الفهري وعمر عزيمان وفؤاد عالي الهمة، بحضور قادة الأحزاب الوطنية ووزيري الداخلية والخارجية، خصص لموضوع تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي وفق التعليمات الملكية، بهدف تقديم مقترح متكامل يعكس الإجماع الوطني حول هذا الخيار الاستراتيجي.