أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، مساء الأربعاء، عن إطلاق دراسة استشرافية وطنية في أفق سنة 2040، تروم دعم القرار العمومي وتعزيز أمن الموارد المائية والطاقية والغذائية، من خلال تحليل الترابط القائم بينها واعتماد مقاربة مندمجة تتجاوز المنطق القطاعي التقليدي.

وجاء الإعلان عن هذه المبادرة خلال اجتماع لجنة القيادة، برئاسة المندوب السامي للتخطيط شكيب بنموسى، وبشراكة مع عدد من القطاعات والمؤسسات الوطنية، من بينها وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إضافة إلى بنك المغرب.

وأكدت المندوبية أن هذه الدراسة تندرج في إطار التوجيهات السامية الرامية إلى تعزيز انسجام السياسات التنموية، كما تنسجم مع توجهات النموذج التنموي الجديد الذي يدعو إلى اعتماد مقاربة نسقية وتجاوز الاشتغال القطاعي المنعزل، بهدف بناء فعل عمومي أكثر نجاعة وفعالية.

وترتكز الدراسة على مقاربة تجمع بين البعدين الكمي والنوعي، من خلال توظيف الاستشراف الاستراتيجي، والنمذجة الاقتصادية والبيئية، والذكاء الجماعي متعدد الفاعلين، بما يمكن من بناء سيناريوهات متباينة في أفق 2040 وقياس آثارها الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.

وتسعى هذه المبادرة إلى إبراز أوجه التكامل بين سياسات الماء والطاقة والغذاء، وربطها بانعكاساتها على النمو والتشغيل والقدرة الشرائية ورفاه الأسر، إلى جانب تعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية والاقتصادية.

وأكدت المندوبية أن الرهان الأساسي يتمثل في ضمان ولوج منصف ومستدام إلى الموارد الحيوية، وتقوية الأمن الغذائي بأسعار معقولة، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، من خلال اعتماد تدبير مندمج لترابط الماء والطاقة والغذاء في صلب الاستشراف الوطني.