أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حرصه على ضمان جودة التكوين داخل المؤسسات التابعة لكتابة الدولة، من خلال اعتماد مقاربة تقوم على إشراك طاقم بيداغوجي مختلط يضم أطرًا قارة وأخرى مستضافة.
وأوضح السعدي، في جواب كتابي على سؤال وجهته النائبة البرلمانية خديجة أروهال، أن منظومة التكوين ترتكز على كفاءات متنوعة تشمل تقنيين وصناعًا تقليديين يتولون تقديم دروس تطبيقية ونظرية متخصصة في مختلف الحرف، بما يسهم في نقل المهارات والخبرات المهنية إلى المتدربين.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن النقص المسجل في عدد الأطر البيداغوجية القارة يدفع كتابة الدولة إلى اللجوء إلى التعاقد مع مكونين مستضافين، وفق الحاجيات السنوية المحددة لكل مؤسسة. وأبرز أن الأولوية في هذه التعاقدات تُمنح لخريجي مؤسسات التكوين المهني التابعة للقطاع، إلى جانب خريجي أكاديمية الفنون التقليدية، في إطار تثمين الكفاءات المتخرجة من المنظومة نفسها.
وأكد السعدي أن المكونين المستضافين يستفيدون من حقوق مماثلة لتلك المخولة للأطر القارة، بما في ذلك الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض ونظام التأمين ضد حوادث الشغل، الذي توفره الوزارة سنويًا طيلة فترة عملهم داخل المؤسسات.
وفي ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية، أوضح كاتب الدولة أن تحديد الحاجيات يتم وفق معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار عدد المتدربين في مختلف الشعب ومستوى الخصاص المسجل بكل مؤسسة. ويتم رفع هذه الحاجيات إلى المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية قصد برمجة المناصب المالية الضرورية.
غير أن محدودية عدد المناصب المالية المرخص بها سنويًا، يضيف السعدي، تحول دون تغطية جميع الخصاص المسجل، ما يجعل خيار التعاقد مع المكونين المستضافين ضرورة لضمان استمرارية التكوين.
وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على مواصلة الجهود لاستقطاب أمهر الصناع الحرفيين والمكونين المؤهلين، القادرين على نقل المهارات والمعارف المهنية، بما يضمن جودة التكوين وملاءمته مع متطلبات سوق الشغل، ويعزز فرص إدماج الشباب خريجي مراكز التأهيل المهني في الحياة العملية