تتواصل، اليوم الخميس 19 فبراير، تداعيات الإضراب الوطني الإنذاري الذي يخوضه العدول، في ظل تصاعد حدة التوتر عقب مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون المنظم للمهنة، وهو ما اعتبره مهنيون “تراجعاً” عن عدد من المكتسبات.

وخلال ندوة صحفية انعقدت بالعاصمة الرباط، لوّح يوسف آيت الحو، الرئيس الجهوي لمجلس عدول استئنافية الرباط، بخيار الاستقالة الجماعية، معبّراً عن استياء واسع داخل الجسم المهني مما وصفه بعدم الاستجابة لتعديلات سبق التداول بشأنها مع وزارة العدل.

اعتراض على مضامين أساسية

ويرى العدول أن الصيغة التي صودق عليها لم تتضمن مقتضيات يعتبرونها جوهرية، وعلى رأسها إقرار آلية قانونية لإيداع الأموال لفائدتهم، إلى جانب مراجعة نظام التلقي الثنائي لبعض العقود وتقليص عدد شهود اللفيف.

كما أثار تغيير تسمية “خطة العدالة” إلى “مهنة العدول” انتقادات داخل الهيئة، حيث اعتبر عدد من المتدخلين أن مصطلح “التوثيق العدلي” كان أكثر دقة وانسجاماً مع طبيعة الاختصاصات.

مخاوف من تقليص الاختصاصات وتعطيل التحديث

وأعرب المتحدث باسم عدول الرباط عن تخوفه من إلغاء مقتضيات مرتبطة بالإيداع المالي، وإقصاء العدول من توثيق العقار المحفظ والسكن المدعم، فضلاً عن حذف بنود تتعلق برقمنة الإجراءات واعتماد التلقي عن بعد، معتبراً أن ذلك يشكل تراجعاً عن مسار تحديث المهنة وملاءمتها مع التحولات الرقمية.

ويأتي هذا التصعيد في سياق مصادقة مجلس النواب على المشروع بأغلبية 82 نائباً مقابل معارضة 36، وهو ما اعتبرته الهيئة تجاهلاً لمطالبها الأساسية.

وأكد العدول أن الإضراب الوطني الذي انطلق أمس الأربعاء ويتواصل اليوم الخميس يندرج ضمن برنامج نضالي تصاعدي، دفاعاً عن استقلالية المهنة وصون حقوق المرتفقين، مع تجديد الدعوة إلى مراجعة المشروع بما يحقق توازناً بين متطلبات التنظيم وضمان مكانة العدول داخل منظومة العدالة.