دعا المغرب، اليوم الخميس، خلال اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إلى تعزيز الحكامة المناخية على مستوى القارة الإفريقية، عبر تنسيق مكثف بين الآليات الإفريقية المختصة، من أجل مواجهة المخاطر الأمنية الناتجة عن التغيرات المناخية بشكل منسق ومستدام.

وجاء هذا الموقف خلال جلسة عمومية افتراضية خصصها المجلس لمناقشة العلاقة بين المناخ والسلم والأمن، حيث شدد الوفد المغربي على التأثير المباشر لاختلالات المناخ على الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما المجتمعات التي تعتمد على الفلاحة المعيشية والصيد التقليدي، مؤكداً أن هذه الاختلالات تهدد أمنها الغذائي وسبل عيشها.

وأشار الوفد المغربي إلى التزام المملكة الدائم بدعم مواقف إفريقية موحدة في القضايا المناخية، مستعرضاً تنظيم أول قمة إفريقية للعمل المناخي على هامش مؤتمر المناخ (كوب 22)، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات هيكلية تهدف إلى تعزيز قدرة القارة الإفريقية على التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتقوية بنيتها التحتية البيئية والزراعية لمواجهة الكوارث المحتملة.

وأكد المغرب على أهمية توفير دعم ملائم للدول الجزرية الإفريقية لتنفيذ مسارات العمل المناخي المحددة، بما يضمن استمرارية الأنظمة الغذائية المستدامة، وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التحديات المناخية المتزايدة. كما شدد على ضرورة تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين الدول الإفريقية، وإعطاء الأولوية لأنظمة الإنذار المبكر، وآليات الوقاية، واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى البحث في آليات تمويل مبتكرة لدعم العمل المناخي على المستوى القاري.

وشدد الوفد على ضرورة إدماج الحكامة المناخية في صلب ديناميات إفريقية شاملة، لضمان مقاربة وقائية، متناسقة، ومستدامة، تتيح للقارة التعامل بفعالية مع المخاطر المناخية المتنامية وتأمين مصالح الشعوب الإفريقية، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة.

وفي ختام مداخلته، أكد الوفد المغربي أن هذه الاستراتيجية المقترحة تهدف إلى تعزيز قدرة إفريقيا على مواجهة التحديات المناخية بشكل متكامل، وضمان أمنها الغذائي، وحماية سبل عيش شعوبها، بما يعكس الدور الريادي للمغرب في دعم المبادرات الإفريقية المشتركة والعمل المناخي على الصعيد القاري والدولي.