قررت الحكومة، اليوم الخميس، خلال اجتماع مجلسها الحكومي، سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 المتعلق بإحداث لجنة خاصة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، والذي كانت قد أعدته وزارة الشباب والتواصل بهدف إنهاء الوضعية الاستثنائية التي يعيشها القطاع منذ أشهر.

وجاء هذا القرار بعدما تبين أن جزءاً من المهام التي كان من المرتقب إسنادها إلى اللجنة المزمع إحداثها يمكن تدبيره عبر إجراءات إدارية، من بينها إصدار قرار يقضي بتمديد العمل ببطاقات الصحافة المهنية، فضلاً عن تسوية مشكل تأخر صرف أجور العاملين بالمجلس الوطني للصحافة.

وكان المشروع يهدف إلى سن قواعد خاصة للتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، لمعالجة الفراغ القانوني الذي نتج عن انتهاء مدة انتداب اللجنة المؤقتة بتاريخ 6 أكتوبر 2025، والتي كانت تتولى مهام المجلس الوطني للصحافة.

وقد أدى غياب جهاز مختص يمارس وظائف التنظيم الذاتي، بما في ذلك تسليم بطاقة الصحافة المهنية والنظر في القضايا التأديبية والتدبير المالي والإداري، إلى تأثير مباشر على استقرار القطاع وحقوق الصحافيين والناشرين.

وجاء إعداد المشروع أيضاً عقب صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 261/25 م.د بتاريخ 22 يناير 2026، ومع اختتام دورة البرلمان في 3 فبراير 2026، ما حال دون تفعيل المسطرة التشريعية العادية، وهو ما دفع نحو التفكير في إصدار نص مستعجل قبل أن تقرر الحكومة سحبه.