شهدت أسواق السمك بالمغرب،  في أول أيام شهر رمضان، انفراجًا نسبيًا في أسعار السردين، حيث تراجع ثمن الكيلوغرام إلى نحو 17 درهمًا، وذلك بعد أربعة أيام من انتهاء فترة الراحة البيولوجية واستئناف أساطيل الصيد نشاطها.

ورغم هذا الانخفاض الملحوظ مقارنة بالأيام الماضية، فإن السعر الحالي لا يزال مرتفعًا بالنسبة لعدد كبير من الأسر المغربية، خاصة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ما يحدّ من قدرتها على اقتناء هذا المنتوج البحري واسع الاستهلاك خلال الشهر الفضيل.

ويُعد هذا التراجع أولى نتائج عودة نشاط الصيد البحري، بعد موجة غلاء حادة شهدتها الأسابيع الأخيرة تزامنًا مع فترة الراحة البيولوجية، حيث قفز سعر السردين في بعض الأسواق إلى نحو 50 درهمًا للكيلوغرام، بفعل تراجع العرض واضطراب الأحوال الجوية، ما اضطر عددًا من قوارب الصيد التقليدي والساحلي إلى التوقف مؤقتًا عن الإبحار.

عبء متواصل على القدرة الشرائية

ورغم هبوط السعر من مستويات قياسية إلى 17 درهمًا، يرى مستهلكون أن هذا التراجع لا يزال دون المستوى الذي يخفف العبء عن ميزانيات الأسر خلال رمضان، خصوصًا مع الارتفاع المتزامن في أسعار عدد من المواد الغذائية والخضر.

ويظل السردين، الذي يشكل مصدرًا رئيسيًا للبروتين وطبقًا أساسيًا على موائد الإفطار لدى شريحة واسعة من المغاربة، بعيدًا نسبيًا عن متناول الفئات الهشة، ما يدفع العديد من الأسر إلى تقليص استهلاكه أو اللجوء إلى بدائل أقل تكلفة وقيمة غذائية.

ومع عودة المنتجات البحرية تدريجيًا إلى الأسواق، يتوقع مهنيون استمرار تقلب الأسعار في غياب آليات فعالة لضبط السوق، خاصة خلال فترات الذروة الاستهلاكية كشهر رمضان.

وفي هذا السياق، اعتبر فاعلون في قطاع الصيد البحري أن هذه الاضطرابات تعكس اختلالًا في التوازن بين العرض والطلب خلال الموسم الرمضاني، داعين إلى اعتماد إجراءات تنظيمية تحدّ من المضاربات وتضمن استقرار التموين.

كما شددوا على أهمية تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأسماك المجمدة لتغطية فترات توقف الصيد أو سوء الأحوال الجوية، إلى جانب تقليص حلقات الوساطة في قنوات التوزيع التي ترفع الأسعار قبل وصول المنتوج إلى المستهلك النهائي.

ويبقى أمل المستهلكين معقودًا على الأيام المقبلة في أن تشهد الأسواق مزيدًا من الانخفاض، بما يتيح استعادة السردين لمكانته كوجبة شعبية في متناول مختلف الفئات، ويضمن موائد إفطار متوازنة خلال الشهر الفضيل.