أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة سجلت حاجيات تمويل بلغت 15,5 مليار درهم خلال شهر يناير 2026، مقابل 26,2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، ما يعكس تراجعاً في مستوى الاحتياجات التمويلية مقارنة بالسنة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة حديثة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن التمويلات الصافية المحققة بلغت 11,7 مليار درهم على مستوى السوق الداخلية، في حين سجلت القروض الخارجية الصافية 1,4 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بتدفقات الدين الداخلي، فقد شملت اكتتابات بقيمة 19,7 مليار درهم، مقابل سداد أصل الدين بمبلغ 8 ملايير درهم. أما بخصوص الدين الخارجي، فقد همّت السحوبات 2,3 مليار درهم، في حين بلغت استهلاكات أصل الدين 877 مليون درهم.

وتقدم الوثيقة الإحصائية الخاصة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، عرضاً لنتائج تنفيذ توقعات قانون المالية، من خلال مقارنتها بإنجازات الفترة نفسها من السنة الماضية.

كما توضح أن وضعية الخزينة العامة للمملكة تكتسي طابعاً محاسباتياً، في حين تستند وضعية تحملات وموارد الخزينة إلى المعايير الدولية لإحصاءات المالية العمومية، حيث ترصد المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية، من خلال تتبع المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار، إضافة إلى عجز الميزانية وحاجيات التمويل والموارد المعبأة لتغطيتها.