تتجه الأنظار مجددًا نحو مصفاة لاسامير بعد صدور حكم قضائي جديد من المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، يقضي برفض عرض الاستحواذ المقدم من شركة “إم جيه إم” (MJM) للاستثمارات الإماراتية، وسط دعوات مهنية لتجاوز حالة الجمود وحسم مستقبل هذه المؤسسة الاستراتيجية.

وأكدت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها، على ضرورة تغليب المصلحة العليا للمغرب، مع اقتراح حلول عاجلة من قبيل التفويت للدولة بمقاصة الدين، أو تبسيط مسطرة التفويت القضائي للخواص، أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة، أن المحكمة التجارية التزمت بمسطرة قانونية صارمة وفق المادة 636 من مدونة التجارة، والتي تشترط ضمان استمرارية نشاط المصفاة، والحفاظ على مناصب الشغل، وتقديم ضمانات مالية كافية لسداد ديون الدائنين. وأضاف أن العرض الأخير لم يرقَ إلى مستوى هذه الشروط، إذ اعتبرته المحكمة مجرد “إبداء اهتمام” وليس عرضًا متكاملاً، وبالتالي تم رفضه.

وأشار اليماني إلى أن مصفاة لاسامير تظل ذات أهمية استراتيجية كبيرة للمغرب، حيث يمكنها تلبية حوالي 70% من الاحتياجات الوطنية من المواد النفطية، وتوفير نحو 4500 منصب شغل، إلى جانب تعزيز الأمن الطاقي عبر تخزين مليوني طن من المنتجات النفطية، وتنشيط المنافسة في السوق للحد من الأسعار المرتفعة التي تثقل كاهل المواطنين.

وأكد المتحدث نفسه أن الحل يعتمد على الإرادة السياسية للدولة، سواء عبر استقطاب مستثمر موثوق بضمانات دولية، أو عبر تفويت الشركة لحساب الدولة لاسترجاع ديونها، محذرًا من استمرار الجمود الذي قد يؤدي إلى ضياع هذه الثروة الوطنية الحيوية.