أصدرت المديرية العامة للضرائب المذكرة الدورية رقم 737 المتعلقة بالإجراءات الضريبية المدرجة في قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026، بهدف توضيح وتسهيل تطبيق مختلف الضوابط الضريبية حسب نوع كل ضريبة.

وجاءت هذه الإجراءات في إطار الإصلاحات الضريبية التي بدأها المغرب منذ سنة 2023، ضمن القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، وتشمل إصلاحات على مستوى الضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل، مع مقاربة تدريجية تهدف إلى تحسين الإنصاف، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز مناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل.

ومن أبرز التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2026: إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد، محاربة التهرب الضريبي، تحسين تنافسية المقاولات، توحيد القواعد الضريبية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، بما يضمن استقرار النظام الجبائي الوطني وتعزيز الموارد المالية للدولة والجماعات الترابية.

وتأتي هذه الإصلاحات لتكريس مكتسبات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، ودفع المغرب نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.