انطلقت، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس، أشغال القمة الدولية الثانية حول الطاقة النووية، وذلك بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويشارك في هذه القمة رفيعة المستوى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ممثلاً لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفد مغربي رفيع المستوى

يضم الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث الدولي كلاً من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وسعيد ملين، مدير الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، بالإضافة إلى سفيرة جلالة الملك بباريس، سميرة سيطايل.

أهداف القمة وتحديات المرحلة

تأتي هذه النسخة الثانية من القمة، استكمالاً للدورة الأولى التي احتضنتها بروكسل في مارس 2024، حيث تجمع رؤساء دول وحكومات، وخبراء دوليين، وفاعلين صناعيين ومسؤولين ماليين. وتهدف القمة إلى:

• تبادل الرؤى: حول دور الطاقة النووية المدنية في مواجهة التغيرات المناخية.

• الأمن الطاقي: إعادة التأكيد على مركزية الطاقة النووية في ضمان استقرار الإمدادات.

• إزالة الكربون: دعم الاستراتيجيات الدولية للانتقال نحو كهرباء منخفضة الانبعاثات الكربونية.

سياق دولي حاسم

تنعقد القمة في ظل ظرفية دولية تتسم بتزايد الطلب على الكهرباء، وتسارع الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وترمي القمة إلى فرض نفسها كإطار سياسي مرجعي يُكمل الجهود التقنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة مع اقتراب استحقاقات دولية هامة سنة 2026، أبرزها مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

نحو شراكات ملموسة

بعيداً عن النقاشات التقنية والسياسية، تسعى هذه القمة إلى إطلاق مبادرات ملموسة وشراكات استراتيجية بين الدول والفاعلين الصناعيين والمؤسسات المالية، لضمان تطوير طاقة نووية مدنية آمنة، مستدامة، ومتوافقة تماماً مع الأهداف المناخية العالمية الطموحة.