تسعى الحكومة، من خلال مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تفعيل القانون رقم 09-13 المعدل بالقانون رقم 19-40، إلى تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها لتسهيل الاستثمار في منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

وينص مشروع المرسوم، الذي يخص تطبيق المواد 8 و10 و10 مكررة و15 و20 و29 من القانون رقم 09-13 والمتعلق بالطاقات المتجددة، على إرساء نظام دقيق للتراخيص الإدارية يشمل إنشاء وتوسيع واستغلال هذه المنشآت، مع تكريس مبدأ الشفافية من خلال نشر القدرة الاستيعابية المتاحة للمنظومة الكهربائية الوطنية أمام المستثمرين.

ومن أبرز المستجدات فرض ضمانات مالية (كفالات) بقيمة 10,000 درهم لكل ميغاوات، بحد أقصى 10 ملايين درهم للمشروع الواحد، بهدف ضمان جدية المستثمرين وتنفيذ المشاريع في آجالها المحددة.

كما ينص المشروع على تشكيل لجنة تقنية مختصة لدراسة طلبات الترخيص، تضم ممثلين عن قطاعات الانتقال الطاقي والداخلية ومسيري الشبكة الكهربائية، لتقييم الملفات الفنية والتأكد من مطابقتها للمعايير الوطنية والدراسات التوجيهية.

ويعزز النص مبدأ الأفضلية الوطنية، من خلال إلزام أصحاب المشاريع بالاعتماد على الشركات والموارد البشرية المحلية ونقل التكنولوجيا، مع تقديم مخطط مفصل لتعزيز المحتوى المحلي وخلق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

ويشمل المشروع أيضًا تنظيم تصدير الكهرباء الخضراء، عبر فرض رسم سنوي على المنشآت المخصصة للتصدير حسب حجم الإنتاج، مع إلزام المصدرين بتقديم تقارير شهرية عن كميات الكهرباء المصدرة وقيمتها المادية.

أما بالنسبة للقدرة الاستيعابية للشبكة الوطنية، فقد نص المرسوم على أن منح ترخيص الإنجاز يعد حجزًا مؤقتًا لهذه القدرة، ويتحول إلى حجز نهائي فور الحصول على ترخيص الاستغلال، لضمان استقرار المنظومة الكهربائية.

كما يلزم المرسوم المستثمرين بتقديم تقارير سنوية شاملة حول الأثر البيئي للمنشآت ومعطيات الإنتاج الفعلي، مع الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية، والتبليغ عن أي حادث تقني يؤثر على السلامة خلال 24 ساعة.