403 Forbidden

دق يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ناقوس الخطر بشأن تداعيات القانون الفرنسي الجديد المتعلق بالتسويق الهاتفي، مؤكداً أنه يهدد قرابة 80% من حجم معاملات قطاع مراكز النداء بالمغرب. وأوضح الوزير، في جواب كتابي، أن القيود الفرنسية الجديدة على الاتصالات غير المطلوبة قد تؤدي إلى فقدان ما بين 40 إلى 50 ألف منصب شغل، خاصة في المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل ثلثي نسيج القطاع.

وتكمن خطورة هذه المستجدات التشغيلية في القيمة الاستراتيجية للقطاع؛ حيث استقطب استثمارات بقيمة 1.3 مليار درهم في عام 2023، ويساهم سنوياً بما يتراوح بين 10 و12 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام. كما يعد القطاع مشغلاً رئيسياً للشباب وحاملي الشهادات، بتوفيره لـ 120 ألف منصب شغل مباشر وقرابة 50 ألف منصب غير مباشر في خدمات اللوجستيك والنقل.

وفي مواجهة هذه التحديات، كشف السكوري عن خطة حكومية عاجلة لإنقاذ القطاع وضمان استدامته، ترتكز على عدة محاور أساسية:

• تنويع الأسواق والخدمات: حث المقاولات على الانفتاح على أسواق جديدة في أوروبا (ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا) وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، مع التحول من التسويق الهاتفي التقليدي نحو خدمات ذات قيمة مضافة عالية مثل الدعم التقني، الاستشارات، وإدارة علاقات العملاء الرقمية.

• التكوين وإعادة التأهيل: إطلاق برامج تكوين متخصصة بالتعاون مع مكتب التكوين المهني (OFPPT) لتطوير مهارات العاملين في مجالات الرقمنة واللغات، بما يتماشى مع احتياجات السوق الدولية الجديدة.

• الدعم المالي والضريبي: تيسير الولوج للتمويل عبر “صندوق دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة”، وتقديم حوافز جبائية للمقاولات التي تغير نشاطها نحو الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى تمديد آجال سداد الالتزامات الضريبية والاجتماعية للمتضررين.

• التحرك الدبلوماسي والاجتماعي: مراجعة اتفاقيات الشراكة مع الدول الأوروبية لضمان حماية الخدمات المغربية، وتفعيل الحوار مع النقابات والفاعلين الاقتصاديين لتدبير الآثار الاجتماعية المحتملة لهذه الأزمة.

تراهن الحكومة من خلال هذه التدابير على تحويل هذا التهديد التشريعي إلى فرصة لتطوير قطاع “الأوفشورينغ” المغربي والارتقاء به نحو تخصصات تكنولوجية أكثر صموداً أمام التقلبات القانونية الدولية.