أفاد بنك المغرب أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت ارتفاعاً بنسبة 5,3 في المائة خلال شهر يناير 2026، مقارنة بـ4,7 في المائة خلال الربع الأخير من سنة 2025.

وأوضح البنك، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أن هذا التطور يعكس تحسناً في القروض الموجهة للمؤسسات العمومية التي عادت إلى الارتفاع بنسبة 1,6 في المائة، بعد فترة تراجع، إلى جانب تسارع وتيرة القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة لتصل إلى 3,7 في المائة. في المقابل، شهدت القروض الموجهة للأسر تباطؤاً طفيفاً لتستقر عند 3,3 في المائة.

وبالنسبة للشركات غير المالية الخاصة، فقد جاء هذا التحسن مدفوعاً بارتفاع قروض التجهيز إلى 14,5 في المائة، وكذا قروض الإنعاش العقاري التي بلغت 7,2 في المائة، مع استقرار نسبي في تراجع تسهيلات الخزينة.

أما القروض الموجهة للأفراد، فقد سجلت تباطؤاً نتيجة تراجع وتيرة قروض الاستهلاك إلى 3,7 في المائة، وقروض السكن إلى 2,5 في المائة.

وفي ما يخص أسعار الفائدة، فقد أظهرت معطيات بنك المغرب استقرار المعدل المتوسط عند 4,82 في المائة خلال الربع الرابع من سنة 2025، مع ثبات نسبي في أسعار القروض الموجهة للأفراد والمقاولات.