في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، برزت خلال سنة 2026 حملة رقمية واسعة النطاق تدعو إلى إقامة “كونفدرالية مغربية موريتانية”، كصيغة وحدوية تسعى إلى إعادة وصل ما تعتبره روابط تاريخية وثقافية عميقة بين الشعبين المغربي والموريتاني. وقد لقيت هذه المبادرة تفاعلاً ملحوظاً على منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيد يرى فيها أفقاً واعداً، ومتحفظ يثير تساؤلات حول جدواها وإمكانية تنزيلها على أرض الواقع.
ترتكز هذه الدعوة على جملة من الأهداف، من بينها إزالة القيود الحدودية، وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري، إضافة إلى تنسيق الجهود الأمنية، بما ينسجم مع التحديات المشتركة التي تواجه البلدين، خاصة في منطقة الساحل والصحراء. كما يستند أنصار هذا الطرح إلى عمق الروابط التاريخية، حيث تشكلت عبر قرون من التفاعل الإنساني والتجاري والثقافي، في فضاء جغرافي ظل موحداً قبل أن تعيد القوى الاستعمارية رسم حدوده.
وفي هذا السياق، يعتبر كثير من المتفاعلين أن فكرة التقارب أو حتى الوحدة ليست جديدة، بل تعود إلى امتدادات تاريخية واجتماعية متجذرة، تعززها اللغة والدين والعادات المشتركة. ويرى هؤلاء أن السياق الحالي، بما يحمله من تحديات اقتصادية وأمنية، قد يشكل فرصة لإعادة التفكير في نماذج تكاملية أكثر جرأة وفعالية.
غير أن هذا الطرح، رغم جاذبيته الرمزية، يطرح في المقابل مجموعة من الإشكالات الواقعية. إذ تظل مسألة السيادة الوطنية، واختلاف الأنظمة السياسية، والتوازنات الإقليمية، عوامل معقدة يصعب تجاوزها في المدى القريب. كما أن أي مشروع وحدوي من هذا النوع يتطلب إرادة سياسية رسمية، ومؤسسات قوية، ورؤية استراتيجية واضحة، تتجاوز الحماس الشعبي إلى تخطيط عملي دقيق.
وبين الحلم الوحدوي وإكراهات الواقع، تبقى مثل هذه المبادرات مؤشراً على حيوية النقاش العمومي، وعلى استمرار حضور فكرة الوحدة في الوجدان الجماعي لشعوب المنطقة. كما تعكس، في جانب منها، تطلعاً مشروعاً نحو مستقبل أكثر تكاملاً واستقراراً، في محيط إقليمي يعرف تحديات متزايدة.
في النهاية، سواء تحولت هذه الدعوة إلى مشروع سياسي ملموس أو ظلت في إطار النقاش الرقمي، فإنها تفتح الباب أمام إعادة التفكير في أشكال التعاون بين الدول المغاربية والإفريقية، بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز فرص التنمية المشتركة.