انعقد يوم الخميس 29 رمضان 1447هـ، الموافق لـ19 مارس 2026، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إضافة إلى مناقشة والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقاً لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.

في مستهل أشغاله، صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم القطاع الصحي، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وتندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق السيادة الصحية وتعزيز الأمن الدوائي الوطني، إلى جانب تطوير تنافسية الصناعة الصيدلانية الوطنية، عبر تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للأدوية والمنتجات الصحية، بما يواكب التحولات التي يعرفها القطاع.

كما تروم هذه النصوص القانونية ملاءمة الإطار التشريعي الوطني مع القوانين المنظمة للقطاع، خاصة ما يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومدونة الأدوية والصيدلة، وقانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بما يعزز النجاعة والشفافية وجودة الخدمات. وتشمل هذه المراسيم تأطير شروط الترخيص للأدوية المستوردة، وتطوير الإطار التنظيمي للأبحاث البيوطبية مع ضمان حماية المشاركين فيها، إضافة إلى رقمنة مساطر الترخيص الخاصة بالمؤسسات الصيدلية عبر إحداث منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.

وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بالتحقيقات التقنية في مجال سلامة الطيران المدني، قدمه وزير النقل واللوجيستيك، ويهدف إلى تحديد القواعد المنظمة لفتح التحقيقات في حوادث الطيران والعوارض، بما يسهم في تحسين جودة التحقيقات وتعزيز سلامة الملاحة الجوية.

كما اطلع المجلس على اتفاق بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي يهم تعديل بعض بروتوكولات الاتفاق الأورو-متوسطي، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الثنائية.

واختُتمت أشغال المجلس بالمصادقة على عدد من التعيينات في مناصب عليا، شملت قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والصناعة والتجارة، في خطوة تروم تعزيز الحكامة وتطوير أداء المؤسسات العمومية.