أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عيد الأضحى هذه السنة سيُقام في المغرب في ظروف عادية، وذلك بعد القرار الاستثنائي الذي تم اتخاذه السنة الماضية بعدم ذبح الأضاحي بسبب الخصاص الكبير الذي عرفه القطيع الوطني.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لإعادة هيكلة القطاع الفلاحي، مع تعبئة موارد مالية مهمة لهذا الغرض، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من برنامج الدعم مرت في ظروف جيدة، واتسمت بالنجاعة والفعالية، وساهمت في تقوية أسس القطاع.

وأضاف أن الحكومة واصلت تدخلاتها خلال السنوات الأخيرة رغم التحديات المرتبطة بالجفاف، مبرزاً أن مختلف هذه التدابير، خاصة المتعلقة بالدعم، جاءت تنفيذاً للتوجيهات الملكية، وكان لها دور في تعزيز صمود الفلاحة الوطنية.

كما أشار إلى أن المرحلة الأولى من الدعم تزامنت مع موسم فلاحي مطير، تميز بوفرة الكلأ في المراعي، ما من شأنه أن ينعش القطاع ويمنحه دينامية جديدة، مؤكداً في المقابل أن تفاصيل المرحلة الثانية من الدعم سيتم الكشف عنها خلال الأسابيع المقبلة.

وفي ما يخص دعم المحروقات، أوضح بايتاس أن هذه الآلية أُطلقت سنة 2022 في سياق التوترات الدولية التي أثرت على سلاسل التوريد، وأدت إلى اضطرابات في العرض والطلب، خاصة بالنسبة للمواد الأساسية، مبرزاً أن هذا الدعم موجه بالأساس لفائدة المواطنين المستعملين لوسائل النقل.

وكشف المسؤول الحكومي أن الحكومة قررت مؤخراً إعادة تفعيل هذه الآلية، حيث تم تحديد شروط الاستفادة وآجالها عبر بلاغ رسمي، على أن تنطلق العملية ابتداءً من 20 مارس من خلال منصة إلكترونية مخصصة.

وأكد أن تقييم التجربة السابقة أظهر بساطة المساطر وسهولة الولوج إلى هذه الخدمة رقمياً، دون تسجيل اختلالات في أسعار خدمات النقل، بما في ذلك نقل البضائع الذي يؤثر بشكل مباشر على الأسعار.

وختم بايتاس بالتأكيد على أن الهدف من هذا الدعم هو الحفاظ على استقرار كلفة النقل، وضمان استمرار الخدمات بنفس الأسعار لفائدة المواطنين، خاصة في ما يتعلق بالمواد الاستهلاكية، مشيراً إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات هذا الملف وتتخذ إجراءات موازية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية.